استنكر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الخميس، ما اعتبره اتهاما له ب"الخيانة" من قبل الرئيس قيس سعيد. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، تعليقا على إصدار السلطات التونسية، في وقت سابق الخميس، مذكرة اعتقال دولية بحقه على خلفية تصريحات له حول "إفشال عقد القمة الفرنكوفونية" في تونس. وقال المرزوقي الذي تولى الرئاسة بين 2012 و2014: "خرجت يوما من قصر قرطاج إلى بيتي معززا مكرما، بعد أن رفعت اسم تونس وثورتها في كل المحافل الدولية، بعد أن حميت الحقوق والحريات وحافظت على المال العام". وأضاف: "حاولت ما استطعت جمع التونسيين وأعددت لتونس برامج لمواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال القادمة، وسلّحت الجيش، وأمرت الأمن الرئاسي بحماية خصومي، واسترجعت قسما من الأموال المنهوبة، وحاربت الفساد قولا وفعلا فأسقطني الفساد". وتابع المرزوقي: "كان لي شرف إمهار (ختم) أول دستور ديمقراطي في تاريخ تونس (يناير 2014)، وهذا الدكتاتور الثالث (في إشارة إلى سعيد) الذي ابتليت به تونس يتجاسر على اتهامي بالخيانة!". وفي 14 أكتوبر الماضي، صرح سعيد أنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية، مضيفا أنه "لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وبعدها بيوم، فتحت محكمة تونسية، تحقيقا في تصريحات للمرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية (كان مقرر تنظيمها بتونس الشهر الجاري). واعتبر المرزوقي أن "لا خائن إلا من حنث بقسمه وانقلب على الدستور الذي أوصله للحكم وورط البلاد في أزمة غير مسبوقة وجعل من بلادنا مرتعا لبلدان محور الشرّ (لم يسمها)". ومنذ 25 يوليو، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي
