الاتحاد الأوربي يقرر فرض عقوبات على مرتزقة فاغنر

أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن الاتحاد توصل إلى "توافق" بين الدول الأعضاء ال27 لفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة، التي تخشى الدول الغربية تدخلها في مالي.
ويهدد المجلس العسكري في باماكو باللجوء إلى أجهزة هذه الشركة الخاصة التي يشتبه في أنها مقر بة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وصرح بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "هناك توافق على اتخاذ تدابير مقي دة ضد هذه المجموعة. ست قرر ما إن ي ستكمل العمل على المستوى التقني. وسيتم تقييم اقتراحات محددة لتعيين الأفراد والكيانات".
وتحدث عن احتمال تبني هذه التدابير التي تطالب بها خصوص ا فرنسا، أثناء الاجتماع الوزاري المقبل المقرر في 13 ديسمبر.
أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها ستكون "عقوبات ضد أفراد في مجموعة فاغنر وضد الشركات التي تعمل بشكل مباشر معها". وأضاف في مؤتمر صحافي "هناك تهديد في مالي".
وحذرت فرنسا موسكو من أن نشر مرتزقة روس في منطقة الساحل - الصحراء الكبرى سيكون "غير مقبول" أثناء لقاء جمع وزراء خارجية ودفاع البلدين في باريس.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر "يتم توثيق التجاوزات المرتكبة (من جانب هؤلاء المرتزقة) وإفلاتهم من العقاب، في دول أخرى"، في إشارة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأفيد عن انتشارهم في أوكرانيا وسوريا وإفريقيا. وتعتبر عدة منظمات غير حكومية وصحافيون أن روسيا تستخدم مجموعة فاغنر ومرتزقتها لخدمة مصالحها في الخارج، الأمر الذي ينفيه الكرملين.
وتوافقت الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد الأوروبي أيضا الاثنين على تبني إطار ا قانوني ا للعقوبات على المجلس العسكري الحاكم في مالي، في أعقاب تلك التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وفرضت هذه المجموعة في السابع من نوفمبر عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري بسبب التأخر في تنظيم انتخابات ي فترض أن تكر س عودة المدنيين إلى الحكم عقب انقلابين في غشت 2020 ومايو 2021.
وقال بوريل إن عمل الاتحاد الأوروبي على إطاره القانوني للعقوبات "سيتواصل ونأمل وضع اللمسات الأخيرة عليه قريبا. هذا الأمر سيسمح لنا بتبني عقوبات ضد أولئك الذين يعرقلون الانتقال".