البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على مرتزقة "فاغنر" الروسية

دعا البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد لفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية وعملائها، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
جاء ذلك خلال قرار تبناه نواب البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، بواقع 585 صوتا، مقابل 40 صوتا وامتناع 43 آخرين عن التصويت.
وعزا البرلمان الأوروبي أسباب القرار إلى أن "مجموعة فاغنر حاضرة في العديد من نزاعات العالم، سيما في أوكرانيا وسوريا والسودان وموزمبيق وليبيا وإفريقيا الوسطى وفنزويلا".
ودعا النواب الأوروبيون إلى فرض عقوبات على مجموعة فاغنر "تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لعملاء المجموعة الروسية".
وأوضح القرار أن "أنشطة فاغنر تتوافق مع توسيع روسيا لمنطقة نفوذها، لذلك من المحتمل جدًا أن تكون موسكو مسؤولة عن التمويل والتدريب والإدارة والقيادة التشغيلية للمجموعة شبه العسكرية".
وطالب نواب البرلمان، المفوضية الأوروبية بعدم تخصيص أموال للدول التي توظف المجموعة الروسية "فاغنر".
كما حث جميع الدول التي تلجأ إلى خدمات مجموعة "فاغنر"، خاصة جمهورية أفريقيا الوسطى، على "قطع جميع العلاقات مع المجموعة وموظفيها".
ورحب النواب بالبيان الذي أصدره المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، بشأن التوصل إلى "توافق" سياسي تجاه فرض عقوبات على مجموعة فاغنر والشركات التابعة لها والأفراد والكيانات العاملة معها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن بوريل أن "هناك توافق على اتخاذ تدابير مقيّدة ضد هذه المجموعة، سيتم تبنيها فور استكمال العمل على المستوى التقني، وسيتمّ تقييم اقتراحات محددة لتحديد الأفراد والكيانات (المشمولة في العقوبات)"، وفق شبكة "يورو نيوز".
ويعمل مرتزقة "فاغنر" الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وليبيا وموزمبيق، من أجل تدريب الجيوش المحلية وحماية الشخصيات المهمة ومحاربة المتمردين أو الجماعات الإرهابية وحماية مناجم الذهب والماس واليورانيوم في النقاط الساخنة.
كما تنتشر مجموعة "فاغنر" في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا منذ عام 2014.
ومؤخرا ساعدت الجزائر مرتزقة فاغنر على ابرام اتفاق مع نظام العسكر في مالي من أجل تدريب قواته وملء الفراغ الذي خلفه قرار فرنسا بسحب قواتها التي تباشر عملياتها في إطار عملية بارخان..