بنيوب ينفي ادعاءات بعض الجمعيات بخصوص وجود "ردة حقوقية" في المغرب

رفض المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، توظيف بعض الجمعيات الحقوقية المغربية عبارات من قبيل "الرّدة الحقوقية" و"المقاربة الأمنية"، مبرزا أن "المملكة لا تعرفُ أي ردة حقوقية أو عودة لانتهاكات جسيمة".
وشدّد بنيوب، في ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير الاستعراض الخاص للمندوبية، اليوم الثلاثاء بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن "مبادرة الاستعراض الخاص، تتأسس على ما طرح في المدد الأخيرة، من مواقف تقيم الوضع الحقوقي في بلادنا بأوصاف من قبيل "عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" الرّدة الحقوقية" "هيمنة المقاربة الأمنية" ومنها من دعا إلى "انفراج حقوقي".
واشار المندوب في كلمته التوضيحية إلى أنه "بالنظر إلى المعطيات النوعية، بوجود اتجاهين رئيسين بخصوص تقييم أوضاع حماية حقوق الانسان، أحدهما إصلاحي يعتمد الرصد بغاية الإسهام في مسارات الإصلاح من منظور الشّريك، والثاني متشدد ينتقد بغاية التنديد والتشكيك من منظور أقصى المعارضة.
وقال بأن "تقرير الاستعراض يعتبر أن الاتجاه المتشدد مظهر من مظاهر حرية التعبير، وسيظل المندوب الوزاري مدافعا عن حق هذا الاتجاه في إبداء رأيه، باعتبار ذلك مكسبا من مكاسب بلادنا في مجال حرية التعبير".
وعلاقة مع ذلك، سجل المندوب الوزاري باستغراب "كيف يمكن لجمعيات عاملة في مجال حقوق الانسان وذات تاريخ تليد، أن تعتمد في إطار الرصد ما ورد في تقارير منظمات دولية غير حكومية تجعل من خطها التحريري موضوعا لحملات مضادة ضد بلادنا".
وبشأن مستخلصات بخصوص ادعاءات الردة الحقوقية وعودة الانتهاكات الجسيمة، قال المندوب الوزاري بأنه "يمكن الجزم، بناء على ما ورد في المعطيات المستخلصة من المصادر المعتمدة، بالقول بعدم وجود ردة حقوقية أو عودة لانتهاكات حسيمة".
وفسّر بنيوب موقفه بالقول إنه لم يجد تقارير عامة و"خاصة بشأن أبحاث وتحريات ميدانية أو بعثات تقصي الحقائق بخصوص حماية حقوق الانسان، تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات".
كما سجل المندوب الوزاري عدم وجود تقارير ملاحظة أو تتبع محاكمات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا تفيد الطعن في ضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى عدم وجود تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في مجالات تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام، وبصفة خاصة على مستوى استعمال القوة وتدبير التجمهر، تساعد على تكوين الاقتناع بحصول انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الانسان.
وجدد بنيوب قوله بأن "هذه الخلاصات تفيد بعدم وجود ادعاءات صريحة أو اتهامات بوجود مراكز سرية تنتهك فيها الحقوق والحريات"، وعدم وجود ادعاءات صريحة بخصوص الاختفاء القسري.
كما سجل تقرير "بنيوب" عدم وجود ادعاءات متواترة بخصوص ممارسة التعذيب بل وتباين الرأي، بشكل جوهري بين منظمات حقوق الانسان حول الموضوع، بالإضافة إلى عدم وجود ادعاءات صريحة بممارسة الاعتقال التعسفي أو التعذيب من طرف المشتبه فيهم الذين تم إيقافهم في السنوات الأخيرة على ذمة الإرهاب، حيث كانت الادعاءات بخصوصه مثارة على نطاق واسع.
من جهة أخرى، قال بنيوب إن تقرير "الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان" دعا إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحكومة في شأن مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات، وإلى تنظيم حوارات رصينة هادفة بين المختصين وبالاستعانة بأهل الرأي والخبرة، من شأنها بلورة مقترحات تخص مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بموضوعي تأسيس الجمعيات وتنظيم التجمع والتظاهر، "مقترحات متفاعلة مع ما انتهت إليه خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا المجال ".
كما دعا تقرير الاستعراض الخاص، يضيف المندوب الوزاري، إلى استثمار الرصيد النوعي للحوارات والنقاشات التي جرت سابقا حول القضايا الخلافية ذات الصلة بالحماية القانونية الجنائية، فضلا عن التفكير في تنظيم حوارات تخص حرية الرأي والتعبير.
وكان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، قد أعلن في تاسع نونبر الماضي عن إطلاق مبادرة "الاستعراض الخاص"، التي "تتوخى إجراء وقفة تقييمية وتواصلية، بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى منهجية، تنصب من حيث الجوهر، على الادعاءات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات ذات الصلة بالفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات وما يتصل بادعاءات التعذيب وضمانات المحاكمات العادلة وعقوبة الإعدام. وحيث إن كل ذلك يتصل اتصالا وثيقا بحماية حقوق الإنسان وبسياستها".