المجلس الدستوري يرفض طعن "البام" في نتائج الانتخابات الجزئية بمدينة طنجة

أصدر المجلس الدستوري، مساء الاربعاء، قرارا برفض الطعن الذي تقدم به حزب الاصالة والمعاصرة في نتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت بطنجة في اكتوبر الماضي.

قرار المجلس الدستوري برفض الطعن الذي تقدم به عادل الدفوف، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة، اعتبر ان ما استند إليه مرشح البام غير صائب.

وبرر المجلس قرار رفض الطعن في الانتخابات، التي أجريت في 4 أكتوبر 2012 وفاز بها كل من عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز عن حزب "العدالة والتنمية"، ومحمد الزموري عن حزب "الاتحاد الدستوري"، بأن صاحب الشكاية لم يدل بما يثبت قيام المطعون فيهم بتعليق ملصقات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها قانونا، ولا باستغلالهم للدين ورموزه واعتراضهما سبيل المصلين، كما اكد المجلس عدم وجود حجة لإثبات ذلك.

المجلس رفض ايضا اتهام مرشح البام، الذي ادعى فيه ان وزير النقل عبد العزيز الرباح قام بالدعاية لحزبه خلال لقاء مع مهنيي قطاع النقل، وهو ما اكد القرار عدم صوابيته.

وكان حزب الاصالة والمعاصرة تقدم بالطعن في لائحة حزب العدالة والتنمية لانتخابات 25 نونبر 2011 بسبب استعمال مرشحيه لرموز دينية في ملصقه الانتخابي بمدينة طنجة، ما دفع بالمجلس الدستوري إلى إلغاء مقاعد الحزب وإعادة الانتخابات بشكل جزئي، في 4 أكتوبر الماضي.