منظمات حقوقية تدعو إلى وضع حد للقمع بالجزائر

وجهت مجموعة من المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان نداء إلى السلطات الجزائرية لوضع حد للموجة الجديدة من القمع والقيود المفروضة على الحقوق والحريات في البلاد.
وقال هؤلاء في عريضة موجه للسلطات إن "التنظيم والتجمع هي حقوق مكفولة بالدستور! لا لتجريم الأنشطة المدنية: السياسية والجمعوية والنقابية! أطلقوا سراح سجناء الرأي والصحفيين!".
ودعا هؤلاء الى "الوقف الفوري للاعتقالات والمتابعات والإجراءات الإدارية ضد الفاعلين والفاعلات السياسيين والاجتماعيين والجمعويين والنقابيين وتنظيماتهم"، وكذا الى إلغاء قوانين سلب الحريات "المعتمدة لمواجهة المطالب الديمقراطية للحراك الشعبي ".
وندد الموقعون على الإعلان بإلغاء الحق في التنظيم عبر "موجة قمع مخزية لا تستثني أي أحد (أكاديميون، صحفيون، محامون، موظفون، إلخ)، وبتصعيد غير مسؤول يهدد مستقبل البلاد وتماسك المجتمع".
كما طالبوا بالإفراج، ودون تلكؤ، عن جميع سجناء الرأي، وإعادة تأهيلهم، وإلغاء جميع الإجراءات السارية ضد المنظمات، والأحزاب السياسية، والجمعيات، والنقابات، التي تنشط الحياة العامة الوطنية ، وتنظم العيش المشترك في الجزائر.
وتأسف هؤلاء من كون هذا "الانحراف يقوض جميع الالتزامات الدولية للجزائر فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان".
وبحسب الموقعين على هذا الإعلان، فإن "الهجوم القمعي ضد حريات الجزائريين وضد حقهم الدستوري في التعبير والتجمع والتنظيم قد تفاقم بشكل خطير منذ مطلع 2022 " .
وذكروا في هذا السياق، أن تجمع الشباب من أجل الجزائر، الذي ولد، كما منظمات أخرى، من رحم الحراك الشعبي من أجل التغيير الديمقراطي ، أضحى هدفا لآلة المراقبة الأمنية .
وأشاروا أيضا الى توجيه إنذار لحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية يوم خامس يناير الجاري بحجة استغلال مقره من أجل أنشطة غير مطابقة مع الأهداف التي حددها له القانون ، موضحة أن هذا الحزب مهدد بالفعل لأنه رحب في ال 24 من دجنبر بمبادرة إطلاق "جبهة شعبية ضد القمع".
واستنكر الموقعون على الوثيقة استمرار قمع الحراك الشعبي على عدة مستويات، مشيرين إلى أن اعتقال المواطنين بسبب منشوراتهم، لا سيما المنشورات التي تدعم المعتقلين، لم يتوقف، أبدا، منذ سنتين، وازداد سوءا منذ ماي 2021 ليصل عدد معتقلي الرأي اليوم الى أكثر من 245 معتقل .
ويحذر الإعلان من أن هذا القمع، الذي عززته المادة المشهورة (مادة 87 مكرر) من قانون العقوبات ، يهدف الى ترويع أي إرادة من أجل التنظيم، قديما كان أو جديدا.
ونددت هذه المنظمات من كون أحزاب قانونية مثل الاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحزب الاشتراكي للعمال، وجمعية جمعية "تجمع – عمل – شبيبة (راج ) مهددة بالحل ، ومن كون منسق حزب (الحركة الديمقراطية والاجتماعية) فتحي غراس يقبع في السجن منذ أكثر من ستة أشهر.
وأبرز الإعلان أيضا أن القمع يطال كذلك الحقوق النقابية، حيث تعرض عدد من النقابيين في قطاعات اجتماعية، في الأسابيع الأخيرة ، لتحقيقات أمنية، ومهددون بمتابعات جنائية بالطريقة الكلاسيكية في قمع الفاعلين وكل المطالب السياسية".
ومن الموقعين على هذا الإعلان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان و"ريبوس أنترناسيونال" ، وجمعية من أجل التغيير والديمقراطية بالجزائر(أكدا)، و الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، وتجمع الشباب من أجل الجزائر، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين والمحامين وجامعيين وسياسيين وممثلي المجتمع المدني.