لهذه الأسباب لن تعول أوروبا على الجزائر لتعويض الغاز الروسي

قال مصدر في شركة سوناطراك في تصريح لجريدة الشروق، إن تسويق كميات إضافية لشركاء الجزائر في مجال الغاز لن يكون إلا في إطار عقود واضحة ومتفق عليها وليس بفتح الأنابيب دون أي تفاهمات مسبقة، موضحا أن من يتحدثون عن تعويض الجزائر للغاز الروسي يجهلون تماما واقع الإنتاج والصادرات الروسية.
وأوضح المصدر ردا على سؤال بخصوص إمكانية تعويض الغاز الجزائري لنظيره الروسي في القارة الأوربية، بالتأكيد على أن من يتحدث عن هذا الأمر يجهل تماما حجم الإنتاج والتصدير الروسي لأوروبا والعالم.
وبخصوص ما يثار في وسائل الإعلام عن إمكانية تعويض الغاز الروسي من طرف الجزائر في القارة الأوربية، في ظل الأزمة الأوكرانية، وصف المصدر الأمر بأنه "أحلام"" وكلام من لا يعرفون الواقع وليس لهم أدنى معلومة عن حجم الصادرات الروسية التي بلغت 240 مليار متر مكعب (الإنتاج يتعدى 600 مليار متر مكعب سنويا)
وقال: إن الغاز وخلافا للنفط لا يمكن تخزينه، وكل ما يتم إنتاجه يجري بيعه، مشيرا إلى أن الاستثمار في البحث والاستكشاف والإنتاج والنقل والتمييع كلها أمور تستوجب أن يكون هناك سوق وهذا يعني وجود عقود لتسويق هذا الإنتاج.
وأضاف المتحدث أنّ "الغاز يستحيل تخزينه والغاز الموجود لدينا ونستطيع إنتاجه موضوع في عقود متوسطة وطويلة تصل إلى 10 سنوات مع الشركاء، والأسعار في العقود لها طابع خاص وتتغير مع تغير الخام والسوق الدولية للطاقة بصفة عامة".
وتابع "السوق موجود لأن هناك مستهلكين وما نقوم بإنتاجه يتم تسويقه للشركاء بموجب العقود".
وحسب المسؤول ذاته، فإن الغاز ليس عبارة عن حنفية للمياه يتم فتحها ليتدفق الغاز في أي وقت، موضحا أن الإنتاج يسوق وفق عقد للشركاء.
وحسب المتحدث، فإن إنتاج سوناطراك كله موضوع ضمن عقود للشركاء، و"إذا كانت فيه طلبيات لزيادة كميات إضافية، سننظر في الأمر وندرس الإمكانية وفق الإنتاج الذي نستطيع إضافته، وخصوصا ضمن عقود ومفاوضات بشأن الأسعار وغيرها".
ويذكر ان اسبانيا وبعد توقف العمل بغاز الانبوب المغاربي، عرفت تدبدبا في الامدادات الغازية التي تقو بها الجزائر عن طريق أنبوب الغاز الوحيد "ميدغاز"..