إقليم وادي الذهب.. تموين كاف للأسواق بالمواد الغذائية

أفاد قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة الداخلة - وادي الذهب، أمس الأربعاء بالداخلة، بأن تموين أسواق إقليم وادي الذهب يتم بشكل عادي وكاف بالمنتجات والمواد الغذائية بكافة أنواعها، وذلك على بعد أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، محمد الهاشمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مختلف التقارير حول تموين الأسواق والجولات الميدانية للجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة أسعار وجودة المنتجات، تفيد بأن الأسواق المحلية تم تموينها بكميات كافية، وأن المخزون يلبي طلب المستهلكين لأكثر من شهر.
وسجل أن جولات مراقبة أسعار المواد الغذائية وجودتها تتم بشكل يومي ومنتظم بتنسيق مع المصالح المعنية بعملية تتبع تموين السوق، مضيفا أن اللجنة الإقليمية المختلطة تعمل على التتبع اليومي والمنتظم لأثمان 104 مادة غذائية.
وبخصوص الأسعار، أكد الهاشمي أن المنتجات المحلية عرفت زيادة طفيفة، فيما سجلت المنتجات المستوردة زيادة محسوسة نتيجة تقلبات الأسعار في السوق الدولية.
وأوضح أن مخطط عمل اللجنة المذكورة يرتكز على محورين رئيسيين هما محور التحسيس ومحور تنسيق وتفعيل آلية المراقبة.
من جهته، أكد المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة، بوشعيب قيري، أن تموين الأسواق يتم بشكل عادي بالمنتجات الغذائية في ظرفية تتسم بتغير طفيف في أسعار بعض المواد الغذائية بسبب تأخر التساقطات المطرية، وتقلب أسعار بعض المنتجات الغذائية في الأسواق الدولية.
وأضاف قيري أن العرض يفوق الطلب في الأسواق، مؤكدا أن هذه الأخيرة يتم تموينها حاليا بشكل كاف على بعد أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان الفضيل.
وأشار إلى أن اللجنة المختلطة تضاعف أنشطتها لتحسيس التجار بضرورة احترام القوانين الجاري العمل بها، ومراقبة وتتبع وضعية تموين الأسواق على مستوى إقليم وادي الذهب، مع محاربة جميع التصرفات والممارسات الاحتيالية الأخرى التي من يمكن أن تؤثر على السلامة الصحية للمستهلكين وقوتهم الشرائية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة بتكثيف جولات المراقبة في جميع نقاط البيع ومسالك التوزيع.
وتتكون اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، والمديرية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المحلية.