الرميد يصف الخلاف القائم بين وزارة العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين بالخلاف المفتعل

يبدو ان الخلاف بين هيئة المحامين بالمغرب ووزير العدل لا تزداد إلا سوءا، فبعد سلسلة التصريحات والبيانات الصادرة عن كلا الطرفين، على خلفية اصدار مرسوم يتعلق بالمساعدة القضائية والتي رأت فيه الهيئة محاولة لشتيت شمل المحامين قُبيْل انعقاد المؤتمر 28 للجمعية بالسعيدية، ردّ وزير العدل والحريات بقوة على ما أثير خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وما جاء في بيان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية يوم 6 يونيو2013 .

ووصف مصطفى الرميد الخلاف القائم بين وزارة العدل والحريات ومكتب جمعية هيئات المحامين، حول المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، بالخلاف المفتعل، على اعتبار ان ذات المرسوم أعد باتفاق تام بين لجنة وزارية يرأسها الكاتب العام للوزارة ولجنة تمثل جمعية هيئات المحامين مكونة من أربعة نقباء.

وقال الرميد، في بلاغ توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أنه فوجئ بعد النشر بالجريدة الرسمية للمرسوم المذكور برفض رئاسة الجمعية لكافة اقتراحاته الرامية إلى معالجة الموضوع بما في ذلك إصدار بيان مشترك بين الوزارة والجمعية يطمئن الرافضين بكون الحوار سيظل مستمرا إلى حين بلورة نص جديد، مما جعل الوزارة تصدر بلاغا بتاريخ 25/5/2013 تؤكد فيه تمسكها بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيئات المحامين في الموضوع".

وفي مقابل ذلك، يضيف بلاغ وزارة العدل، اجتمع مكتب جمعية هيئات المحامين ليتخذ "قرارات لا مبرر لها قانونا وواقعا" مع أنه "كان يكفي أن يُطالب مكتب الجمعية وزير العدل والحريات بالسعي لإلغاء المرسوم المذكور ليتم وضع حد للخلاف وهو الشيء الذي تفادته رئاسة الجمعية في جميع اللقاءات".

واسترسل بلاغ الوزارة يقول أن وزير العدل والحريات أعد مشروع مرسوم جديد يلغي المرسوم المشار إليه أعلاه، وأخبر بذلك رئيس جمعية هيئات المحامين قبل انعقاد المؤتمر وطلب منه إخبار المحامين وعلى رأسهم النقباء "إلا أن السيد الرئيس لم يفعل ذلك لأسباب لا يعرفها إلا سيادته وفي المقابل عمل على خلاف المتفق عليه إلى إثارة الموضوع في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وبطريقة تحمل الوزارة مسؤولية عدم التشاور في إصداره، وهو ما استدعى من الوزير عند القاء كلمته إلى توضيح بعض المعطيات المرتبطة بالموضوع مؤكدا على أن المرسوم صدر بتوافق تام مع مكتب جمعية هيئات المحامين في شخص رئيسها واللجنة الرباعية، وقد طلب من المحامين تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة الحقيقية."

وأمام إصرار نقيب المحامين، يضيف ذات البلاغ، على إثارة الموضوع "لم يكن لوزير العدل والحريات الذي تعالى عن تكذيب مسؤولي الجمعية خلال الشهور السابقة، إلا أن يعلن الحقيقة لزملائه المحامين ولضيوف المؤتمر وهو ما حظي باستحباب عموم المحامين الذين طالبوا بالحقيقة"

وختم بلاغ وزير العدل والحرية بطرح مجموعة من الاسئلة التي تنتظر الاجابة من قبيل "هل يجرؤ مكتب جمعية هيئات المحامين على تشكيل لجنة من النقباء السابقين للوقوف على الحقيقة التي يراد إقبارها؟ ولماذا تفادى بيان الجمعية الذي تضمن العديد من المغالطات الاشارة إلى تشكيل اللجنة المذكورة التي طالب بها الوزير؟ وهل يمكن للرأي العام المغربي وللمحامين أن يعرفوا حقيقة ما جرى بشأن موضوع مرسوم المساعدة القضائية؟ وهي أسئلة، يضيف بلاخ الرميد، "مازالت تحتاج إلى جواب على يد السادة أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة".