اوردت بعض المصادر الاعلامية المصرية أن هناك حالة من الانقسام داخل حكومة الدكتور هشام قنديل، بين وزراء مؤيدين للتظاهرات السلمية وحق الشعب فى التعبير عن رأيه، وبين عدد من الوزراء الآخرين ممن ينتمون للإخوان المسلمين، ويرون أن الأوضاع ستهدأ مع الوقت. وأوضحت ذات المصادر أن كلا من وزراء السياحة والعدل والاتصالات والمجالس النيابية، يدرسون جديا تقديم استقالاتهم خشية تصاعد أعمال العنف فى الشارع المصرى، وأن هناك اجتماعات مكثفة حاليا تجرى بين هؤلاء الوزراء، لبحث موقفهم وتقديم استقالتهم من عدمه، على حد قول المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الآن فى حالة ترقب للأوضاع الحالية، وما يحدث فى الشارع المصرى، وأنها فى سياق متصل تجرى أعمالها بشكل طبيعى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه اتصالات ولقاءات مكثفة بين الرئاسة والحكومة للإطلاع على آخر المستجدات.
وكشف مصدر حكومى، تضيف ذات المصادر الاعلامية، أن المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للمجالس النيابية، تقدم فعليا لمجلس الوزراء باستقالته، إلا إنه لم يتم البت فيها حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أن كلا من وزراء المجالس النيابية والبيئة والاتصالات اجتمعوا فى القرية الذكية لبحث تقديم استقالتهم من عدمه فى ظل الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد، هذا بالإضافة إلى وزير السياحة الذى يبحث أيضا تقديم استقالته، على حد قوله.
إلى ذلك أمهلت حركة تمرد المصرية المعارضة الرئيس محمد مرسي حتى الثلاثاء للتنحي مهددة بحملة عصيان مدني في حال بقائه في السلطة فيما وصلت حصيلة المواجهات التي تخللت التظاهرات الحاشدة الأحد إلى 16 قتيلا و781 مصابا كما قالت وزارة الصحة في بيان لها يوم الاثنين.
وقالت "حركة تمرد" في بيان نشر على موقعها الالكتروني "نمهل محمد محمد مرسى عيسى العياط لموعد أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء القادم الموافق 2 يوليو أن يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
وأضاف البيان "وإلا فإن موعد الخامسة من مساء الثلاثاء يعتبر بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري"، داعية الجيش والشرطة والقضاء إلى الوقوف إلى جانب المتظاهرين.
وقالت حلركة تمرد في بيانها إن "الشعب المصري يطلب من أعمدة مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء أن ينحازوا بشكل واضح إلى الإرادة الشعبية المتمثلة في احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصري في ميدان التحرير والإتحادية وكافة ميادين التحرير في جميع المحافظات".
وأكدت الحركة رفضها دعوات الرئيس للحوار قائلة "لم يعد بالإمكان القبول بأي حل وسط ولا بديل عن الإنهاء السلمي لسلطة الإخوان والمتمثلة في مندوب مكتب الإرشاد محمد مرسى بقصر الاتحادية والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
وأعلنت الحركة وجهات معارضة أخرى "استمرار الاعتصام في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وكل ميادين التحرير بكل المحافظات" مؤكدة على التزامها "بالسلمية التامة لأن الدم المصري كله حرام ولن نسمح لأحد أو تنظيم أو جماعة إرهابية أن يجر وطننا الغالي مصر إلى حرب أهلية".
قتلى في اقتحام مقر الإخوان
يأتي هذا بينما قالت وزارة الصحة المصرية إن 16 شخصا قد قتلوا أمس الأحد في محافظات القاهرة والسويس والفيوم وكفر الشيخ.
وأضافت الوزارة أن ثمانية أشخاص قتلوا إثر اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي في القاهرة، بينما قتل ثلاثة آخرون في أسيوط وقتل شخص في الفيوم وآخر في بني سويف وثالث في كفر الشيخ.
وفي سياق متصل اقتحم متظاهرون مصريون الاثنين المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة إثر مواجهات دموية حصلت مساء الأحد بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي.
وأضرمت النيران في المقر الواقع في حي المقطم بشرق القاهرة قبل أن يدخله المتظاهرون ويبدأون برمي أغراض من النوافذ فيما حمل آخرون معهم قطع أثاث.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمنى رفيع المستوى قوله إن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدها المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بلغت 8 وفيات و45 مصابا.
وأوضح المصدر الأمني أن من بين المصابين ملازم أول من قوة قسم شرطة البساتين، مشيرا إلى أنه أصيب بطلقات خرطوش بالوجه والرأس والصدر والذراع الأيسر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وكانت مصر شهدت الأحد أكبر تظاهرات منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
ونزلت حشود ضخمة من المصريين إلى الشوارع في القاهرة والعديد من المحافظات للمطالبة باستقالة الرئيس الإسلامي محمد مرسي. وتحولت الاحتجاجات بعد ساعات من بدايتها إلى العنف في بعض الأماكن.
وقد استجاب المتظاهرون لدعوة حملة "تمرد" التي أعلنت أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ومن ناحيتها قالت جماعة الإخوان المسلمين إن مقرها الرئيسي في القاهرة تعرض للهجوم يوم الأحد بأيدي مئات المحتجين المناوئين لمرسي الذين أطلقوا بنادق الخرطوش وألقوا قنابل حارقة وحجارة على المبنى المكون من عدة طوابق.
وقال مسؤول طبي إن اثنين من القتلى الثمانية سقطا أمام المقر. وتعرضت عدة مقرات للجماعة في المحافظات للهجوم يوم الأحد وفي الأيام الماضية.
وفي مدينة بني سويف قتل شخص وأصيب آخرون عندما أطلق مسلح النار على متظاهرين كانوا متجمعين أمام مقر حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، بحسب ما أكد مصدر أمني، مشيرا إلى أن المتظاهرين اتهموا أحد الإسلاميين بإطلاق النار عليهم.
وفي مدينة أسيوط، أكد مصدر أمني أن "مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر المحافظة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أخر بجراح خطيرة".
وفي أول رد فعل على هذه التظاهرات، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي في مؤتمر صحافي الأحد إن الحوار هو "الوسيلة الوحيدة" لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
وأكد فهمي في مؤتمر صحافي "لا سبيل إلا أن يجلس الطرفان (السلطة والمعارضة) معا ويسعيان للتوصل إلى تفاهمات مشتركة".
في المقابل، دعت جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة، المصريين إلى "البقاء في الميادين" حتى يتم الانتقال السلمي للسلطة.
وقالت الجبهة في بيان بعنوان "بيان الثورة رقم 1" إن "الجماهير صدقت بنزولها إلى الشوارع الأحد على سقوط نظام محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف البيان أن "الشعب المصري مستمر في استكمال ثورته، وسوف يفرض إرادته التي وضحت بجلاء في جميع ميادين تحرير مصر".
وتابع أن "جبهة الإنقاذ على ثقة بأن الشعب المصري سيحمي ثورته حتى يتم الانتقال السلمي للسلطة، وتهيب بجميع القوى الثورية وجميع المواطنين أن يستمروا في البقاء السلمي في جميع ميادين وشوارع وقرى ونجوع البلاد والامتناع عن التعامل مع الحكومة الإخوانية الساقطة حتى سقوط آخر معاقل هذا التنظيم المستبد"، كما جاء في البيان.
اكتظاظ ميدان التحرير والاتحادية بالمتظاهرين
وكان ميدان التحرير اكتظ مساء الأحد بالمتظاهرين الذين امتلأ بهم كذلك شارع رمسيس المؤدي إليه من جهة الشرق، كما وصلت حشود كبيرة إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة (شرقي القاهرة).
وقال صحافيون إنه لم يعد هناك متسع لموطئ قدم إضافي في ميدان التحرير أو في محيط الاتحادية، فيما مارس مرسي مهامه من قصر آخر.
كما امتلأت عدة شوارع وميادين في الإسكندرية بحشود من المتظاهرين، فيما نزل الآلاف إلى شوارع العديد من المدن في الدلتا وفي صعيد مصر من بينها منوف والمحلة وطنطا والمنصورة والسويس وبورسعيد وأسوان والزقازيق والفيوموأسيوط وسوهاج وقنا وبني سويف وشرم الشيخ.
وكان المتظاهرون بدأوا بالتدفق منذ الصباح على ميدان التحرير قبل أن تنطلق عصرا المسيرات من عدة أحياء في اتجاه الميدان وقصر الاتحادية حيث دخلت إحدى المسيرات وهي تحمل لافتة رسمت عليها نجمة داوود وقد وضعت بداخلها صورة للرئيس المصري.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لمرسي ولجماعة الإخوان المسلمين من بينها خصوصا "ارحل.. ارحل" و"يسقط يسقط حكم المرشد" و"مرسي باطل" كما رفعوا بطاقات حمراء مثل تلك التي يستخدمها الحكام في مباريات كرة القدم لطرد اللاعبين.
البرادعي وحمدين يشاركان في التظاهرات
وانضم اثنان من قادة جبهة الإنقاذ الوطني هما محمد البرادعي وحمدين صباحي إلى مسيرتين متجهتين إلى ميدان التحرير.
ونظمت مجموعة من ضباط الشرطة مسيرة في اتجاه ميدان التحرير بمشاركة وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين.
كما خرج مثقفون مصريون في مسيرة من مقر وزارة الثقافة في حي الزمالك (وسط القاهرة)، حيث يعتصمون منذ ثلاثة أسابيع، في اتجاه ميدان التحرير، وكذلك نظم محامون وصحافيون مسيرتين مماثلتين من مقري نقابتيهما إلى الميدان.
وانتشرت قوات الجيش والشرطة لحماية التظاهرات والمنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة، كما كانت مروحيات عسكرية تحلق فوق مناطق التظاهر عصرا في إطار تأمين أسطح البنايات تحسبا لوجود أي قناصة، بحسب قنوات التلفزيون المحلية.
مؤيدو مرسي يواصلون الاعتصام
من جهتهم، يواصل مؤيدو الرئيس المصري اعتصامهم أمام مسجد رابعة العدوية بمنطقة مدينة نصر بشرق القاهرة معلنين إصرارهم على الدفاع عن "شرعية مرسي" إلا أن هذا الاعتصام توارى خلف الأعداد الكبيرة للمعارضين واتساع النطاق الجغرافي لتظاهراتهم.
وأعلنت الشرطة المصرية بعد ظهر الأحد القبض على عدة أشخاص وبحوزتهم أسلحة في القاهرةوالإسكندرية والسويس والسلوم.
وأكد الجيش الأسبوع الماضي أنه يبقى ضامنا للاستقرار في البلاد وحذر وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي من أن القوات المسلحة قد تضطر للتدخل "لمنع اقتتال داخلي".
وتزامن انتشار حملة تمرد مع تصاعد الغضب الشعبي في البلاد الذي غذته أزمة اقتصادية متفاقمة انعكست على الحياة اليومية للمصريين في صورة ارتفاع في الأسعار وانقطاع متكرر للكهرباء وأزمات في الوقود.
المعارضة تتهم مرسي بالفشل والاستبداد
وتتهم المعارضة الرئيس مرسي بأنه "فشل" في إدارة الدولة وبأنه يسعى إلى "أخونة" كل مفاصلها كما تتهمه ب"الاستبداد" منذ أصدر في نوفمبر 2012 إعلانا دستوريا أثار أزمة سياسية كبيرة في البلاد.
ويرد أنصار الرئيس مؤكدين أن المعارضة ترفض احترام قواعد الديموقراطية التي تقضي بأن يستكمل الرئيس المنتخب مدته الرئاسية، متهمين إياها بأنها تريد "الانقلاب على الشرعية".
أوباما يدعو مرسي إلى الحوار مع المعارضة
وأعرب الرئيس باراك أوباما السبت عن قلقه إزاء الاضطرابات في مصر ودعا نظيره المصري إلى حوار "بناء" أكثر مع المعارضة.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي في بريتوريا "نحن نتابع الوضع بقلق"، موضحا أن الحكومة الأميركية اتخذت إجراءات لضمان أمن سفارتها وقنصلياتها وموظفيها الدبلوماسيين في مصر، ومضيفا "ندعو كافة الأطراف إلى العمل على عدم التورط في العنف والشرطة والجيش إلى التحلي بضبط النفس الملائم".
كما طلب أوباما من مرسي أن يجري "حوارا بناء أكثر" مع المعارضة لتحسين الوضع في البلاد، مؤكدا أن واشنطن دعمت باستمرار الديموقراطية في مصر لكن "كان الأمر صعبا لأنه لا توجد تقاليد ديموقراطية في مصر".
