شكل توقيع بروتوكول تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي عن طريق اللجنة الأوربية صفعة قوية للمناورات التي قام بها البوليساريو والجزائر من أجل الوقوف ضد هذا التجديد وعرقلته بكل الوسائل.
وفيما كان البوليساريو يستفيد من الموقف الإسباني في السنوات المنصرمة فإن الجيران الاسبان وقفوا على حقيقة المواقف وعلى ما تقتضيه المصلحة الاقتصادية المشتركة بين المغرب واسبانيا خصوصا وأن اسبانيا هي المستفيد الأول من هذا الاتفاق حيث أن حوالي 119 مركب اسباني سيستفيد من مجموع 126 مركب المسموح لهم بالصيد في الشواطئ المغربية وهو يعني تحريك نشاط الاقتصاد والموانئ الاسبانية خاصة في الأندلس، واستئناف هذا النشاط خصوصا في هذا الظرف المتسم بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها إسبانيا والتي وجدت في المغرب سواء في مجال الصيد أو في المقاولات متنفسا مهما لها.
وصار الإسبان أول المدافعين عن تجديد اتفاق الصيد حيث أن الحكومة اليمينية الحالية تبذل قصارى جهدها لإقناع برلمانييها اليساريين في البرلمان الأوروبي بعدم الاعتراض على هذا التجديد. وأمام هذا الواقع استنكر ممثل البوليساريو في الاتحاد الأوروبي محمد سيداتي هذا المشروع واعتبره «منافيا للقوانين الدولية» حسب زعمه على اعتبار أنه يدخل الأقاليم الجنوبية ضمنه.
ودعا في هذا السياق البرلمان الأوروبي الذي سيصوت لاحقا على هذا الاتفاق إلى إعادة الشرعية الدولية، مما يعني أن الآلة الدعائية للبوليساريو ستتحرك على هذا المستوى من أجل تدارك ما فاتها بعد توقيع الاتفاق بين المغرب واللجنة الأوروبية وهو ما يقتضي يقظة وتحركا دبلوماسيا عاجلا من طرف المغرب سواء على مستوى البرلمان الأوروبي أو على المستوى الإسباني، وللتذكير فإن البوليساريو سبق له أن أثر على هذا التصويت سنة 2011 عندما قرر البرلمان الأوروبي عدم التصويت على تجديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي كان الضحية الأولى له هو أسطول الصيد الإسباني الذي كان نوابه من اليمين واليسار هم من حركوا الآلة الدعائية ضد المغرب دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة بلدهم التي ووجهوا بها فيما بعد.
من جهة أخرى حركت الآلة الدعائية الانفصالية نشاطها في الولاياتالمتحدةالأمريكية بتأسيس جمعية تدعى جمعية مواطني الولاياتالمتحدةالأمريكية من أجل مساندة الشعب الصحراوي والتي تضم موظفين سابقين في الأممالمتحدة وإعلاميين وجامعيين أقاموا نشاطا أوليا تم خلاله عرض أشرطة فيديو من الأقاليم الجنوبية تصب كلها في الدعاية ضد المغرب.
كل هذه التحركات يجب أن تفتح عيون المغرب من أجل التحرك في الاتجاه المعاكس حتى لا ينساق النواب الأوروبيون مع الدعاية الإنفصالية خصوصا لدى الجارة الإيبيرية التي تعتبر هذا الاتفاق متنفسا حيويا لها ولاقتصادها المتضرر من الأزمة.