الحكومة تقرر منح 35 مليون سنتيم لكل من يترشح للإنتخابات المقبلة

صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء على مشروع مرسوم تحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية المقبلة في 25 نونبر، وحددت المصاريف في 350 ألف درهم بدل 250 ألف درهم التي كانت في السابق.

وأوضح خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب المجلس، أن هذه الأحكام تلزم المترشحين والمترشحات للانتخابات المقبلة، بالتقيد بسقف المصاريف المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.

و وضع بيان لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ووضع جرد بالمبالغ التي تم صرفها مع إرفاقه بالوثائق المثبتة.

وينص مشروع المرسوم، على رفع السقف المحدد للمصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات إلى 350 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، عوض 250 ألف درهم، الذي كان قد حدده المرسوم رقم 2.97.234، الصادر في 22 أكتوبر 1997

ويحتفظ المشروع بالأحكام نفسها الواردة في مرسوم سنة 1997، في ما يتعلق بمدلول المصاريف الانتخابية التي تضم مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها.

بالإضافة إلى مصاريف عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما فيها مصاريف التنقل، وتغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية.