بركة: النموذج التنموي بالصحراء يهدف لتشجيع المبادرة اقتصاديا واجتماعيا وتضامنيا

في أول ظهور له، على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية،قال نزار بركة، الرئيس الجديد للمجلس ، اليوم الثلاثاء، أن مشروع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة يقوم على تعزيز المكتسبات المشروعة، ويأتي بتحولات مهيكلة سواء على مستوى القاعدة الاجتماعية والسياسات القطاعية أو على مستوى أنماط الحكامة، وذلك لخلق تنمية مندمجة.
وأضاف بركة، في كلمة خلال لقاء عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالعيون، مع المنتخبين والسلطات المعنية، والفعاليات والقوى الحية بجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، لتقديم الخطوط العريضة لمشروع النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، أن التحولات المهيكلة التي يقترحها هذا المشروع تهدف إلى تحرير وتشجيع المبادرة (في القطاع الخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني) وضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية لصالح تنمية المنطقة والساكنة، وفق ماأوردته وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وأشار إلى أن التحولات المهيكلة في هذا المشروع تهدف أيضا إلى إعادة صياغة السياسة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والاجتماعي والنهوض بالثقافة الحسانية كعامل يحقق التماسك الاجتماعي والتنمية، وكذا المحافظة على البيئة وحمايتها باعتماد خيار التنمية المستدامة وتجديد دور الدولة بإرساء حكامة مسؤولة وعادلة أساسها سمو القانون والنجاعة والديمقراطية والمشاركة والثقة.
وأكد بركة أن النموذج المقترح ينتظم حول أربع رافعات أساسية، مشيرا إلى أن الرافعات الاقتصادية تنتظم حول أنشطة تستهدف على وجه الخصوص إحداث أقطاب تنافسية جهوية توطن ترابيا السياسات القطاعية وتراعي الخصوصيات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية لكل جهة على حدة، وتنتظم الرافعات الاجتماعية والثقافية حول أعمال تستهدف خاصة تنمية الرأسمال البشري وتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والسكن.
أما رافعات التنمية المستدامة، فتستهدف، يقول بركة، حماية الأنظمة الإيكولوجية البيئية الهشة وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية عموما والموارد المائية خصوصا، وتنمية الطاقات المتجددة والتهيئة الترابية المندمجة في مستوى الربط الطرقي والجوي والبحري وشبكة الاتصالات والتنمية الحضرية.
وتهم رافعات الحكامة المسؤولة، على وجه الخصوص، تقريب المرافق العمومية والترابية من الساكنة والفاعلين الاقتصاديين مع تطوير أدائها وخدماتها وتحسين نجاعتها.
وخلص رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن رافعات هذا المشروع تستوجب اتخاذ إجراءات وبرامج عملية وملموسة مهيكلة على مستويات تشمل مناخ الأعمال والولوج العادل إلى الموارد الطبيعية وتثمين المنتوجات المحلية والتنمية البشرية والعمل الاجتماعي والتضامني فضلا على المستوى الثقافي وتهيئة المجال الترابي والحكامة وكذا على مستوى تثبيت النموذج التنموي الجديد.