إقصاء بعض اللوائح الانتخابية لأحزاب صغرى يعزز فوز الكبرى بمقاعد إضافية

لم تتمكن كل اللوائح من الحصول على خاتم الموافقة من المصالح المكلفة باستقبال الترشيحات على مستوى الأقاليم و العمالات بسبب فقدان الأهلية الانتخابية، أو فقدان الأهلية في الترشح أو بسبب الإخلال بمقتضيات مسطرة وضع الترشيحات.

و كان بلاغ لوزارة الداخلية، ذكر أن السلطات الإدارية الإقليمية المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، قد قامت برفض ما يفوق 25 ترشيحا لأسباب تتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية.

علما أن حالات فقدان الأهلية الانتخابية كما حددها القانون النتظيمي الجديد للمجلس، تتعلق بخرق شروط، بلوغ السن القانوني، التقييد في اللوائح الانتخابية، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشترط القانون التنظيمي لمجلس النواب أن لا يكون المرشح من أعضاء مجلس المستشارين ولا من المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالفساد الانتخابي.

وقد علم أنه تم رفض سبع لوائح وطنية تابعة لأحزاب النهضة والفضيلة، حزب الأمل، حزب الحرية والعدالة، الشورى والاستقلال، التجديد والإنصاف، الوحدة والديمقراطية، وحزب القوات المواطنة، وذلك بسبب خلل في تكوين اللوائح، أو للمساس بالمقتضيات القانونية المحددة لمكونات ملفات الترشيح، سواء من ناحية عدد أعضاء اللائحة أو سنهم فيما يتعلق باللائحة الوطنية أو بترتيب المرشحين أو بعدم تمثيلية كل جهات المملكة، وهو قرار قابل للطعن أمام القضاء تفيد المصادر نفسها.

ومن اللوائح المقصية بداعي فقدان الأهلية نذكر إقصاء لائحة حزب الحركة الديمقراطية الشعبية في دائرة خريبكة لوكيلها الصحراوي بوطويل، والسبب حسب المسؤولين هو عدم توفرها على شروط ‪ الأهلية الانتخابية.


ولعل حالات فقدان أهلية الترشح شملت بالإضافة إلى الذين تحوم حولهم تهم الفساد، المرشحين المستقيلين من مجلس المستشارين، كما هو الشأن بالنسبة إلى سمير عبد المولى الذي لم يتمكن من الترشح بدائرة سيدي قاسم، بعد ما تعذر عليه التوصل بمصادقة المجلس الدستوري على استقالته من الغرفة الثانية.

كما أنه من شأن الأحزاب الأخرى الاستفادة من المقاعد التي لن تحصل عليها الأحزاب التي أقصيت لوائحها الانتخابية للأسباب المذكورة أعلاه.