البرلمان الأوروبي يعترف بإنجازات المغرب ويشيد بالتزامه المبدئي ببناء دولة القانون والديمقراطية

حظيت الإنجازات التي قام بها المغرب والإصلاحات التي نفذها، أكثر من مرة خلال 2013 ، باعتراف ورضى البرلمان الأوروبي، الذي أشاد أيضا بالتزام المملكة وإرادتها في توثيق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقد تم التأكيد على هذه التصريحات في العديد من النصوص الصادرة عن المؤسسة التشريعية الأوروبية التي تنوه أغلبية أعضائها بالمملكة وسياستها المعتدلة واستجابتها الإيجابية، والتزامها، الذي لا رجعة فيه، ببناء دولة القانون والديمقراطية.

وهكذا، نوه التقرير حول سياسة الجوار الأوروبية وموقف البرلمان الأوروبي بخصوص تقارير المتابعة برسم 2012، للنائب الأوربي أنتونيو بانزيري، بإرادة المغرب لتعميق علاقاته مع الاتحاد الأوروبي وتثمين الوضع المتقدم لشراكته. وأكد أن تطبيق الدستور وإصلاح منظومة القضاء، وتعزيز كفاءة المؤسسات الديمقراطية، ودعم المجتمع المدني، بما في ذلك على المستوى المحلي، والمساهمة في التنمية البشرية للشعب المغربي، وكذا التفاوض بشأن اتفاق للتبادل الحر، معمق وشامل وطموح ومتوازن، يعود بالنفع على الطرفين، كلها مسائل يجب أن تشكل الهدف الأول للدعم الذي يقدمه الاتحاد للمغرب. وأخذ التقرير، الذي صادق عليه البرلمان، أيضا علما بمنجزات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال دعوته لتعزيز فروع جهوية تابعة له بوسائل بشرية ومالية لتمكينها من ممارسة وتطوير مهامه.

وبخصوص ملف الصحراء، شجع التقرير جميع الفاعلين المعنيين في النزاع على العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي، سلمي ودائم ومقبول من طرف جميع الأطراف طبقا لقرارات الأمم المتحدة. وبعدما ذكر بأن هذا النزاع يشكل عائقا كبيرا أمام اندماج المنطقة، دعا التقرير الجزائر والمغرب إلى إقامة شراكة نشيطة قادرة على رفع التحديات الإقليمية، خصوصا في ما يتعلق بنزاع الصحراء.

واعتبر البرلمان، من جهة أخرى، أنه يجب وبشكل فوري، تغليب مشاريع التنمية السوسيو اقتصادية المستدامة والنافعة، في كل مشاريع الاندماج المغاربي، من أجل تسهيل تنقل الممتلكات والخدمات والرساميل والأشخاص. ورحب بالمصادقة على البيان المشترك المنشور في دجنبر 2012 من طرف الممثلة السامية واللجنة الأوروبية، والذي يقدم مقترحات لدعم البلدان المغاربية الخمسة في جهودها من أجل تعاون وثيق واندماج جهوي مكثف.

وقد شكل التقرير حول وضعية حقوق الإنسان بمالي ومنطقة الساحل، الذي أنجزه النائب الأوروبي شارل تانوك، المرحلة الثانية برسم 2013، والذي نوه ب "الآفاق الجديدة التي فتحتها الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي قام بها المغرب". وبعد ما أكد التزام المملكة المغربية في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، ذكر بهذا الخصوص بالتوقيع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة من أجل حماية جميع الأفراد ضد الاختفاء القسري، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب واتفاقية الأمم المتحدة لإزالة جميع أشكال التمييز في حق النساء وإعلان الأمم المتحدة حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما نوه التقرير ب"الدعوات التي وجهها المغرب للوفود الدولية ذات الصلة، بما فيها التدابير الخاصة وخصوصا المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب". وذكر التقرير أيضا، بخلاصات الأمم المتحدة حول الحقوق الثقافية والتي "لاحظ من خلالها بارتياح المقتضيات المتعلقة باحترام الحقوق الثقافية التي تم تضمينها بالدستور المغربي الجديد".

كما أخذ التقرير علما بالعمل الفعال للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحيا الجهود، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، التي بذلت لتوثيق الادعاءات حول خروقات لحقوق الإنسان بالصحراء، وخصوصا بواسطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتوفر على مكاتب بالعيون والداخلة. وأشاد التقرير المذكور أيضا، بالقبول الإيجابي الذي حظيت به توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من قبل الحكومة المغربية، وتلقى بإيجاب تبني المغرب، في 2012، لثلاث توصيات من بين التوصيات الخمس لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء. وفي الختام أكد التقرير الدور القيادي الذي يضطلع به المغرب في إفريقيا ومنطقة الساحل في مجال محاربة الإرهاب والنهوض بالتعاون من أجل التنمية. وبالفعل، كانت المرحلة الأخيرة هي المصادقة على بروتوكول الصيد الأخير، الذي تم التفاوض حوله بشفافية وأعد في احترام تام للمبادئ الثلاثة الأساسية، المتمثلة في الاستغلال المستدام للموارد البحرية وتحديد مقابل مالي على أساس إمكانيات الصيد وتعزيز الحكامة في استعمال الأموال المستخلصة من الدعم الأوروبي لسياسة الصيد البحري بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السنة تميزت أيضا، بالمتابعة المكثفة لأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، والتي كان عملها حاسما في كشف جميع المناورات الخبيثة، التي تهدف فقط إلى تشويه التجربة الديمقراطية الناجحة الوحيدة بجنوب المتوسط. كما تميزت بالعمل التوضيحي، والبيداغوجي في بعض الأحيان، الذي قام به البرلمانيون المغاربة تجاه زملائهم الأوروبيين، لإطلاعهم على الحقائق داخل المملكة، وجهودها على المستوى الدولي والهادفة لخدمة مثل السلام والتفاهم والتعاون.