الجمعية المغربية للقضاة تدعو لاستئناف الحوار بين وزارة العدل والجمعيات القضائية

اثار قرار نادي قضاة المغرب بتنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة العدل والحريات، يوم السبت 07 فبراير 2014، ردود فعل داخل الجمعيات المهنية المنتمية لقطاع العدل وخاصة القضاة منهم، ففي الوقت الذي يعتبر فيها قضاة النادي ان من حقهم التظاهر بالبدل في الشارع العام، ترى بعض الجمعيات المهنية الاخرى ان هذا الامر يتعارض مع القوانين والنصوص التنظيمية المرتبطة بالمهنة فضلا عن ضربه للأعراف والتقاليد المتعارف عليها عالميا في صفوف مهنة القضاء..

وفي هذا الاطار دعت القاضية رشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، اول امس السبت، إلى استئناف الحوار بين وزارة العدل والحريات ومختلف الجمعيات المهنية القضائية و ذلك "من أجل إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية تلبي تطلعات قضاة المملكة".

وقالت أحفوظ، إن وزير العدل والحريات أكد يوم الأربعاء الماضي أن النصوص القانونية، ممثلة في مشروع النظام الأساسي للقضاة ومشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليست نهائية و"لهذا تطالب الجمعية باستئناف الحوار بحضور مختلف الجمعيات المهنية القضائية من أجل إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية تلبي تطلعات قضاة المملكة بغض النظر عن انتماءاتهم الجمعوية وتضمن استقلال السلطة القضائية".

وأبرزت القاضية أن الساحة القضائية لا زالت تعرف نقاشا مهما في ما يخص مسار هذه النصوص.

وبخصوص المظاهرة التي كانت "جمعية نادي قضاة المغرب" تعتزم تنظيمها اليوم، أكدت احفوظ أن الجمعية لديها ميثاق شرف يقضي بعدم التدخل في قرارات باقي الجمعيات المهنية القضائية، موضحة ان لكل "جمعية طريقة تفكيرها".

وقالت إن "قرارا اتخذه المكتب المركزي للجمعية يقضي باحترام القرارات التي تتخذها باقي الجمعيات". واعتبرت أن للجمعيات المهنية هدف واحد يتمثل في تنزيل النصوص الدستورية القانونية وفقا للدستور، وإن كانت تختلف طرق التعبير عنه من جمعية لأخرى.

إلى ذلك اعتبر عبد الحق العياسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ورئيس الودادية الحسنية للقضاة، ان الودادية كانت دائما ولا تزال ضد الاضراب والاحتجاج بالبذل، معتبرا ان وقوف القاضي في الشارع يعتبر مسا بوقار وهبة القضاء..

وشجب عبد الحق العياسي، في تصريح خص به لتلكسبريس، هذا الاسلوب الذي دعا إليه نادي قضاة المغرب، لأنه يضرب في العمق مصلحة المواطن إذ ان القضاة موجودين للبث في قضايا الناس ومن اجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل..

من جانبها قالت القاضية الناصري، في تصريح لتلكيبريس، ان الوقوف بالبذلة ممنوع قانونيا ومخالف للأعراف والتقاليد الوطنية والدولية في هذا المجال، وذكرت بان القضاة كانوا يمتنعون عن ارتداء البذلة حتى في اروقة المحكمة وخارج الجلسات وذلك احتراما للمهنة..

وإذا كان الدستور يضمن للقضاة الحق في حرية التعبير، تقول القاضية الناصري، فإن ذلك مشروط باحترام واجب التحفظ والاخلاقيات القضائية وهو ما يستوجب احترام القوانين الجاري بها والنصوص التنظيمية والضوابط المرعية في هذا المجال، مشيرة في ذلك إلى الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي ينص على ان القضاة يرتدون البذلة اثناء الجلسة، وكذا المرسوم رقم 2.77.791 المتعلق بمنح بذلة الجلسة إلى رجال القضاء، وقرار وزير العدل رقم 1178.93 المتعلق بتحديد المميزات الخاصة ببدلات الجلسة للقضاة، وكلها تفيد ان ارتداء البذلة حكرا على ممارسة المهنة القضائية داخل قاعة الجلسات..

وكانت ولاية الرباط قد أعلنت أمس الجمعة عن صدور قرار يقضي بمنع مظاهرة كانت ''جمعية نادي قضاة المغرب'' تعتزم تنظيمها اليوم السبت أمام مقر وزارة العدل والحريات.

وأضافت الولاية، في بلاغ لها، أن استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ، مشيرة إلى أن قرار المنع يستند كذلك على "البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج ببذل الجلسات خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا المرسوم رقم 791 . 77 . 1 وقرار وزير العدل رقم 93 . 1178 والمنشور رقم 845.