القاضية عائشة الناصري: جمعيتنا ضد احتجاج القاضي سواء بالبذلة او بدونها

اكدت الاستاذة عائشة الناصري، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، ورئيسة جمعية المرأة القاضية، ان موقف الجمعية واضح وقار بخصوص احتجاج ووقفات القضاة سواء بالبذلة او بدونها، وذلك عقب دعوة نادي قضاة المغرب لوقفة احتجاجية، اليوم السبت 09 فبراير 2014، امام وزارة العدل والحريات، والتي تم منعها من طرف السلطات المحلية بالرباط..

وفي هذا الاطار قالت القاضية الناصري، في تصريح لتلكيبريس، ان الوقوف بالبذلة ممنوع قانونيا ومخالف للأعراف والتقاليد الوطنية والدولية في هذا المجال، وذكرت بان القضاة كانوا يمتنعون عن ارتداء البذلة حتى في اروقة المحكمة وخارج الجلسات وذلك احتراما للمهنة..

وإذا كان الدستور يضمن للقضاة الحق في حرية التعبير، تقول القاضية الناصري، فإن ذلك مشروط باحترام واجب التحفظ والاخلاقيات القضائية وهو ما يستوجب احترام القوانين الجاري بها والنصوص التنظيمية والضوابط المرعية في هذا المجال، مشيرة في ذلك إلى الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي ينص على ان القضاة يرتدون البذلة اثناء الجلسة، وكذا المرسوم رقم 2.77.791 المتعلق بمنح بذلة الجلسة إلى رجال القضاء، وقرار وزير العدل رقم 1178.93 المتعلق بتحديد المميزات الخاصة ببدلات الجلسة للقضاة، وكلها تفيد ان ارتداء البذلة حكرا على ممارسة المهنة القضائية داخل قاعة الجلسات..

وأضافت الاستاذة الناصري ان جمعية المرأة القاضية ضد احتجاج القضاة سواء بالبذلة او بدونها، لأن ذلك يعتبر مسا بهيبة القضاء ووقاره، حيث ان البذلة، التي يتوجب ارتداءها داخل الجلسات فقط، تدخل الطمأنينة في نفوس المتقاضين وتجعل للقضاة مكانة متميزة في قلوب المواطنين، ومن تم فإن الوقفات الاحتجاجية للقضاة في الشارع العام يعتبر ضربا ومسا بهذه المكانة التي يتبوؤها القاضي في المجتمع..

وبخصوص القنوات التي على القضاة اعتمادها لإيصال اصواتهم ومطالبهم، قالت الاستاذة الناصري ان هناك آليات دستورية ومساطر قانونية لذلك، حيث ان الباب مفتوح امام القضاة على المستوى الفردي لرفع مذكرات وتظلمات إلى المجلس الاعلى للقضاة كما ان الدستور في فصله 107 ينص على أن "الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية"، وبالتالي فإن الجمعيات المهنية للقضاة مطالبة باللجوء إلى جلالته لإنصاف هؤلاء إذا كانت هناك أي مس بحقوقهم او أي ظلم او تعسف يطالهم..

واعتبرت القاضية ان المغرب يعيش حالة استقرار يحسد عليها وان المفروض ان نساهم جميعا في الحفاظ والدود على هذا الاستقرار بما فيه مصلحة الوطن والمواطنين..