حقيقة فضيحة "شوكولاتة الوزير" تضيع بين بنكيران و الكروج

جريا على عادته اختار رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الهروب إلى الامام ومراوغة الصحافة، وذلك من خلال اجوبته الملتوية والغامضة التي لم تقنع أحدا..

وعبر بنكيران، خلال ندوة نظمت أمس الخميس بالمعهد العالي للإدارة بالرباط، عن انزعاجه الشخصي من قضية ما اضحى يعرف ب"شكلاتة الوزير" مضيفا انه طلب من امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، توضيحات "في هذا الشأن"، وحينما توصلت بالتقرير، يقول بنكيران، الذي قدمه كل من لعنصر ومحمد مبديع الذي خلف الكروج على رأس وزارة الوظيفة العمومية، "لم يثبت بأن الفاتورة قد تم دفعها من مالية الوزارة".

هكذا إذن يضرب رئيس الحكومة بجرة قلم، عفوا بحركة لسان، اعتراف الوزير الكروج بمسؤوليته في هذه القضية بعد ان قال أن "سائقي هو الذي أوقعنا في الخلط الكبير في قضية "الشكولاطة"، والذي أكد في آخر خرجة إعلامية له "إن المحل التجاري الذي تعامل مع سائقه لم يميز بين طلب الوزارة والعائلة" وان "أسرته قامت بطلب الشوكولاتة، وليس الوزارة"..

اكثر من ذلك يصر بنكيران ومعه كل من يريد إخفاء الشمس بالغربال، على نفي ما أكده العنصر، الذي كان حاضرا في نفس اللقاء الذي اعترف فيه الكروج بالخطأ، "أن الخطأ والخلط ارتكب فعلا، وهو أن المحل التجاري الذي يبيع الحلويات، ويتعامل مع عائلة عبد العطيم الكروج، عوض أن يسجل الفاتورة باسم عائلة هذا الأخير، بمناسبة إنجاب زوجته، سجلت الفاتورة باسم الوزارة."

وفي محاولة لنفي كل اتهام عن وزيره أوضح عبد الإله بنكيران، خلال ذات الندوة، أن الوزير الكروج قدم له الفاتورة التي تثبت بأن أسرته هي من دفع ثمن "الشكولاتة" وليس الوزارة..

اما بخصوص الاجراءات التي سيتخذها في حق الوزير الكروج، أبرز بنكيران بأنه لا يمكن أن يتخذ قرارا في حق الوزير، دون أن تكون له الأدلة الكافية عن تورط الوزير في هذه المسألة، قائلا :"لو كانت لدي أدلة تدين الوزير لاجتمعت مع قادة الأغلبية لاتخاذ القرار المناسب" .

كل من حضر ندوة امس اصابه دوار ولم يعد يعرف الجهة التي يجب تصديقها في هذا الملف الذي اضحى حديث العام والخاص، فهل سنصدق الكروج والأمين العام للحركة الشعبية اللذين اعترفا بالخطأ، ام نساير رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ونأخذ منه "الكلام الصحيح" ونتق به باعتباره كبير الحكومة وكبير الاسلاميين الذين لا يشق لهم غبار..