الخارجية الأمريكية تبرز حرية التنقل التي يتمتع بها المواطنون المغاربة فوق مجموع التراب الوطني

أبرزت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2013، حرية التنقل التي يتمتع بها المواطنون المغاربة فوق مجموع التراب الوطني، مؤكدة أن السلطات المغربية "تحترم هذا الحق" تماشيا مع مقتضيات الدستور.
وأكد التقرير، الذي نشر اليوم الخميس، أن السلطات تواصل "تشجيع الصحراويين المغاربة على العودة إلى وطنهم الأم، عبر وضع جميع وثائق السفر اللازمة رهن إشارتهم"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "لم يتم حرمان أي صحراوي من حرية التنقل".
وبخصوص حماية حقوق اللاجئين، أكد تقرير الخارجية الأمريكية على تعاون المغرب مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من خلال "تأمين حماية ومساعدة الاشخاص المرحلين واللاجئين وطالبي اللجوء، وآخرين".
وذكر التقرير، في هذا السياق، بأن الحكومة المغربية كانت قد أقرت بضرورة وضع مساطر ملائمة لطالبي اللجوء، تماشيا مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أشادت، في شتنبر الماضي، بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إصلاح منظومة الهجرة ومنح اللجوء "بناء على مقاربة أكثر عدالة ونجاعة"، تماشيا مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكان جلالة الملك قد أعطى تعليماته السامية للحكومة من أجل الشروع، دون تأخير، في بلورة وتنفيذ استراتيجية ومخطط عمل بغية صياغة سياسة شاملة في مجال الهجرة.


كما أن الولايات المتحدة أشادت أيضا بالتقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تحسين الإطار القانوني في أربعة مجالات متعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء والمقيمين دون وضع قانوني للهجرة، والاتجار في البشر والمهاجرين الشرعيين".