المشاكل التي تتخبط فيها الأراضي الجماعية تعيق تحقيق التنمية المحلية

أكد المشاركون في الملتقى الجهوي الثالث للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية الذي تحتضنه مدينة ورزازات يومي 22 و23 أبريل الجاري، والخاصة بجهتي سوس ماسة درعة وكلميم السمارة، أن المشاكل التي تتخبط فيها الأراضي الجماعية تعتبر عائقا كبيرا في تحقيق التنمية المحلية.
وأبرز رئيس قسم المشاريع بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية عزيز احساين على هامش أشغال هذا الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا اللقاء من شأنه وضع خارطة طريق للتوجهات المستقبلية لهذه الأراضي.
وأضاف أن هذا اللقاء يسعى الى وضع تشخيص لحالة هذه الاراضي وتقاسم الآراء والأفكار بين المشاركين البالغ عددهم أزيد من 400 شخص من فعاليات سياسية وحقوقية وممثلي المجتمع المدني والجماعات السلالية، وذلك من اجل الخروج باقتراحات ملموسة كفيلة بإعطاء حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الأراضي.
ومن جهته، أوضح رئيس النسيج الجمعوي بورزازات سعيد أفروخ، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لطرح أهم المشاكل التي تعرفها الأراضي الجماعية خاصة تلك المتواجدة بالمجال الحضري وشبه الحضري والتي تحول دون المضي في المسار التنموي للمنطقة .
أما صدقي الحسين نائب أراضي الجموع بورزازات، فأبرز من جانبه، بعض المشاكل التي يعاني منها ذوو الحقوق عند استغلال الأراضي الجماعية، من بينها تحديد الحدود بين هذه الأراضي والتي تتسبب في العديد من النزاعات بين أفراد الجماعة السلالية أو بينها وبين جماعات أخرى.
ويهدف الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية الى وضع تشخيص للوضعية الحالية ودراسة الرهانات الرئيسية بغية بلورة رؤية مستقبلية لتدبير هذه الأراضي في إطار توافقي وتشاركي مع كل الشركاء والفاعلين، تستجيب لتطلعات مختلف الفئات وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد الوضعيات الموجودة، وذلك بهدف تثمين أحسن لهذا الرصيد العقاري وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وادماجهم في مسلسل التنمية الشاملة للمملكة .

وتبلغ المساحة الاجمالية للأراضي الجماعية بالمغرب ما يناهز 15 مليون هكتار موزعة على 60 عمالة وإقليم ، وتهم أزيد من 4600 جماعة سلالية .

تجدر الإشارة الى أن لقاءين مماثلين نظما من قبل بكل من وجدة ( 1 و2أبريل الجاري) وإفران( 8 و9 أبريل)، على أن ينظم آخران بمدينتي مراكش والقنيطرة، يليها عقد مناظرة وطنية بمشاركة فعاليات تمثل القطاعات الحكومية والسلطات الاقليمية والمحلية ونواب الجماعات السلالية وذوي الحقوق والمنتخبين وممثلي الاحزاب السياسية وممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأكاديميين والباحثين والاعلاميين.