الصين تتقرب من المغرب على حساب الجزائر وأمريكا تراهن على المملكة للريادة في المنطقة

استطاع المغرب في السنين الاخيرة استعادة دوره الإقليمي في المنطقة الأفريقية وذلك عبر سياسة اقتصادية لكسر الحصار الجيوسياسي الذي تمارسه عليه الجزائر من خلال منظمة الإتحاد الأفريقي، بعد أن غادر هذا التنظيم الإقليمي في سنة 1984، إثر قبول الإتحاد عضوية جبهة البوليساريو الانفصالية بدعم جزائري ليبي آنذاك.

وحاول المغرب أن يستعيد دوره الجيوسياسي في المنطقة الأفريقية عبر الاستثمار الاقتصادي، حتى أصبح ثاني مستثمر أفريقي بعد جنوب أفريقيا. وتعزز هذا التوجه بالكثير من المبادرات المغربية، ومنها جولة جلالة الملك الأخيرة التي قادته إلى كل من دولة مالي، والغابون، وغينيا وساحل العاج، حيث جرى التوقيع على العشرات من الاتفاقيات التنموية، ويرى الملاحظون ان لعب هذا الدور يحتاج إلى تعبئة مالية وسياسية دولية تدعم عملية تفعيلها على أرض الواقع..

وبالنظر إلى هذه الاعتبارات الإقليمية في أفريقيا، يقول المتخصصون في هذا المجال، ونظرًا للحضور الاقتصادي الكبير للصين في القارة السمراء، فلا خيار للمغرب إلا أن ينسق جهوده مع العملاق الصيني بالموازاة مع تمتين علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية لدعم سياسة الاستثمار الاقتصادي للرباط في العمق الأفريقي..

وإذا كان المغرب، الدولة الثانية التي أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين الشعبية في سنة 1958، لم يتوقف عن تنسيق مواقفه مع الصين في القضايا المشتركة، كسيادة ووحدة المغرب الترابية، وحقوق الإنسان، ومشكلات الشرق الأوسط، وفي هذا الاطار ولطالما دعمت الصين القرارات الدولية حول قضية الصحراء الغربية، فقد انتقلت العلاقات المغربية الصينية في السنوات الأخيرة من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة. وتأتي الزيارة المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس في يونيو المقبل إلى بيكين، لتقطع أشواطًا إضافية، وينتظر أن تثمر موقفًا سياسيًا مؤيدًا للرباط في ما يخص النزاع المفتعل حول الصحراء الغربية.

كما يحمل التقارب الأمريكي المغربي عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمغرب في الرابع من أبريل الجاري وقبل ذلك للجزائر، رسائل واضحة للمعادلة الأمريكية للتوازن الحقيقي للقوى الفاعلة في المنطقة.

هذه الرسائل مفادها أولوية الاعتماد على بلدان تعيش استقرار وبها مؤسسات قوية وإمكانيات بشرية وأمنية تخول لها القيام بأدوار استراتيجية وعسكرية كالمغرب، وخاصة في ملف محاربة الارهاب في المنطقة الافريقية، بالإضافة إلى استمرار التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين..

وفي هذا الاطار تم تطوير الشراكة الاقتصادية بين المغرب وامريكا، وارتفاع حجم المبادلات التجارية التي تضاعفت أربع مرات منذ التوقيع على اتفاقية التبادل الحر بين البلدين 2004، ووصل إلى اربع مليارات دولار، دون نسيان تطوير الجانب الأمني و السياسي بينهما، من خلال الدور الدبلوماسي الجديد للمغرب في إفريقيا، وخاصة في مساهمته في حل إشكالية الأمن في منطقة الساحل والصحراء ودوره في حل الأزمة في مالي وتطوير علاقات اقتصادية مع الدول الافريقية في إطار التعاون جنوب- جنوب.

وتندرج زيارة جلالة الملك محمد السادس لبعض دول أفريقيا (بدأت في 18 فبراير الماضي واستمرت قرابة شهر)، ونجاحه في استنبات مشاريع اقتصادية كبرى ببعض من دول غرب افريقيا، رافعا شعار التنمية الفعلية، وتكريس سلطته الرمزية الدينية والتركيز على الإشعاع الديني من خلال العمل على إطلاق مبادرات لتأطير الأئمة الأفارقة وتكوينهم وفق المذهب السني المالكي وقطع الطريق على المذهب الوهابي والشيعي، ضمن توجه جديد للسياسة المغربية..

غياب المغرب منذ الثمانينات عن إفريقيا وتجميد عضويته في منظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الافريقي في شكله الحالي بسبب اعترافه ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة وقبول عضويتها بالمنظمة، وإيمان المملكة أن العلاقات الثنائية مع بعض البلدان الافريقية ، قد تكون بديلا حقيقيا يعوض سياسة الكرسي الفارغ مستغلا فشل الجزائر في ممارسة هذا الدور، وانشغالها بالشؤون الداخلية، يؤهل المغرب للعب دور الزعامة الإقليمية لما راكمه في السنوات الاخيرة من تجربة في محاربة الارهاب مكنته من لعب دور متجدد في إفريقيا.

وإيمانا منها بأهمية الدور المغربي الإستراتيجي، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تثمين الجهود المغربية، ودعم مسلسل الاصلاح الديمقراطي الهادئ في المغرب بعد ما رأت من تداعيات الثورات العربية التي تحولت إلى بعضها إلى فوضى عارمة..

ويبدو أن تراجع الإدارة الأمريكية عن اقتراحها توسيع صلاحيات بعثة المينورسو الأممية لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية هو عبارة عن قراءة جديدة لطبيعة تحالفاتها في المنطقة وإدراكا منها بأهمية دعم و تكثيف علاقاتها مع المغرب الذي أصبح بمثابة منبر جديد للانطلاق إلى إفريقيا، إلى جانب بعض الدول المهمة بالنسبة للولايات المتحدة كجنوب افريقيا و نيجيريا اللذين يلعبان أدوارا محورية في وسط ، وشرق وجنوب القارة الافريقية.

كما ان الشراكة المغربية الأمريكية ستمكن من الاستفادة من إمكانات التعاون مع واشنطن في المجالات السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الثقافية و التعامل مع المغرب كبلد له سيادة ودور على الصعيد الاقليمي و بإمكانه تقديم أدوار استراتيجية جديدة شريطة احترام أولوية قضاياه الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، تقديم الدعم اللوجستيكي والاقتصادي في مجالات الاستثمار في القطاعات النوعية والاستفادة من الخبرة الأمريكية في قطاع التعليم و الحكامة الأمنية والادارية و فتح أوراش واستثمارات أمريكية وانعاش منطقة التبادل الحر لصالح ميزان الأداءات المغربي مع مراعاة الفوارق الاقتصادية بين البلدين..

اما بخصوص العلاقات بين الرباط وبكين فإن ليس لها وجها واحدا للتعاون، بل وجوها متعددة، منها المشاورات السياسية التي ساهم استمرارها في تبديد ما يعترض العالم من صراعات وحروب. ويحاول المغرب استغلال تصرف الصين بحكمة وتبصر في تناولها مختلف القضايا التعاونية والشراكة التي تربطها بعدد من الدول الأفريقية، لكسب حليف جديد يضاف إلى نادي حلفاء الرباط، الذي تتقدمه الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والاتحاد الأوروبي.. والقائمة طويلة. ..

ونظرًا للإمكانيات المهمة التي يزخر بها المغرب وكذا الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المملكة كبوابة أوروبا نحو أفريقيا، ما يجعلها محورًا إقليميًا في المنطقة، وسوقًا تجارية مهمة لها امتداد نحو سوق أرحب في أفريقيا، وكل هذه الحيثيات مكنت المغرب من أن تكون له رؤية سياسية في أفريقيا تبلورت منذ زمن بعيد، تجعل منه شريكًا مفيدًا للصين في تنفيذ سياسات استثمارية وتجارية وأمنية داخل السوق الأفريقية".

كل هذا يجعل المغرب متحليًا بإمكانات جيوسياسية بحدوده على منطقة الساحل والصحراء مضبوطة أمنيًا، وله رؤية سياسية عميقة حيال أفريقيا باعتبارها فضاء استثماريًا واعدًا، خلافًا للجزائر "التي وإن تُمكنها جغرافيتها من فعل سياسي في المنطقة، إلا أنها لا تنفك تراهن على أفريقيا إلا من حيث عائد سياسي محدود إقليميًا في صراعها الإقليمي ضد المغرب"، كما يقول احد الخبراء في شؤون المنطقة..

إلى ذلك يحاول المغرب لعب جميع الأوراق لتغليب كفته في ما يخص حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وقد تكون الصين واحدة من هذه الأوراق التي يساعد الحصول عليها في توجيه ضربة قاسمة ل "البوليساريو". وفي هذا الإطار، يقول احد الخبراء في شؤون المنطقة "يتوق المغرب لإقامة شراكة استراتيجية مع الصين بعد أن كان يركز علاقاته على هذا المستوى على شركائه التقليديين، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، وهو بذلك يسعى إلى تنويع علاقاته السياسية والاقتصادية، بعد أن سجل تطورات في مواقف شركائه التقليديين من قضية نزاع الصحراء، وكذا بعد أن استعادت الصين وروسيا لدورهما السياسي في العلاقات الدولية".

لقد نجحت الرباط في الحفاظ على علاقاتها المتميزة مع بيكين طيلة خمسة عقود، بفضل انتمائها إلى دول عدم الانحياز. وقد وفر هذا المعطى للمغرب حيادًا في المواقف السياسية التاريخية، وجعله على مستوى واحد مع كل الدول، بالرغم من القول أنه تحالف مع محور الولايات المتحدة الأميركية.

ويقول المتحدث الانف الذكر ان جلالة الملك محمد السادس، وهو يؤسس لتصور جديد لسياسة المغرب الخارجية "جعل من القارة الأفريقية منطلقًا للجيوبوليتيكا الجديدة للمغرب، لاسيما بعد جولة مهمة قام بها على المنطقة انتهت بالتوقيع على عدة مشاريع اقتصادية وتنموية"، مشيرًا إلى أن هذا التصور يحتاج لتعبئة مادية لتجاوز الاختلال الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه أفريقيا، وهو ما يفرض خلق شراكات مع دول مختلفة..