جدد سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أمس الاثنين بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، التأكيد على "التشبث العميق" للمملكة بتعزيز "دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان"، والتزامها لصالح تعددية "تحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي في إطار منظمة الأممالمتحدة". وقال الممثل الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة، خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة خصص لدراسة "إسهامات حقوق الإنسان ودولةالحق والقانون في أجندة التنمية لما بعد 2015"، إن المملكة المغربية تجدد التأكيد "رسميا على تشبثها العميق بتعزيز دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان، وتلتزم بالعمل من أجل تعزيزها، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي".
وجرى هذا الاجتماع رفيع المستوى، على مدى يومين، بحضور على الخصوص رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة جون آش، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وصاحبة السمو الملكي ميتي ماريت (النرويج)، سفيرة النوايا الحسنة الدولية لبرنامج الأممالمتحدة لمحاربة السيدا، والمدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك. وتميز ببث رسالة عبر الفيديو للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي.
وقال هلال إن "بلادي تشاطر القناعة بأن الأممالمتحدة لا تزال تعتبر الإطار الأنسب لتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى إرساء مقاربة شاملة ترتكز على سيادة القانون والشرعية الدولية واحترام ميثاق الأممالمتحدة".
وتابع أن الهدف يتمثل في الاستجابة بشكل فعال للتحديات المتعددة التي على المجتمع الدولي مواجهتها في مجالات السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
كما أبرز أن المغرب يجدد التأكيد على "التزامه لصالح تعددية تحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي في إطار الأممالمتحدة، باعتبارها منظمة شرعية وتمثيلية، والتي تشكل الإطار الأمثل لمواصلة الجهود الجماعية لبناء مجتمع دولي قائم على المساواة والشرعية، ويتمتع بالسلم والأمن والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان".
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن هذه الأهداف "يتعين تحقيقها باعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، مع التركيز على سيادة القانون في كافة جوانب العلاقات الدولية، ولا سيما من خلال احترام ميثاق الأممالمتحدة، والتسوية السلمية للمنازعات، وباقي مبادئ القانون الدولي، وخاصة في ما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية والترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وذكر بأن هذه المبادئ تم التأكيد عليها في البيان رفيع المستوى الذي يشكل، حاليا، أحد أسس بناء دولة القانون.
وأشار إلى أن تعزيز عمل الأممالمتحدة يمر حتما عبر مسلسل وطني حقيقي في مجال دولة الحق والقانون في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
وبالتالي - يضيف هلال - فإن بناء مجتمع دولي قائم على سيادة القانون على الصعيد الدولي يمر حتما عبر تعزيز دولة الحق والقانون على المستوى الوطني من خلال إنشاء مؤسسات ديمقراطية شفافة وشرعية وذات مصداقية، قادرة على تلبية احتياجات السكان في جميع جوانب الحياة اليومية، وهذا من خلال السهر على ضمان ولوج الجميع لعدالة، تتمتع بالكفاءة والإنصاف، وتسهر على ضمان الامتثال للقانون على أسس المساواة وحماية الأفراد، وتمكنهم من الممارسة الفعلية لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا الصدد، قدم هلال لمحة موجزة عن التجربة المغربية بخصوص مسلسل إرساء دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان من أجل "ضمان كرامة المواطنين المغاربة وضمان التنمية المستدامة"، مبرزا أن المغرب شهد، منذ استقلاله، دينامية مستمرة، التي تسارعت خلال العقد الماضي بهدف تحسين أداء المؤسسات وتكريس دولة الحق والقانون في جميع جوانبها، لتحسين الحياة اليومية للمواطنين في إطار مقاربة شاملة وتشاركية.
وأشار هلال، على سبيل المثال، إلى إحداث سنة 2001 لمؤسسة ديوان المظالم، وإنشاء مؤسسة الوسيط وإصلاح مدونة الأسرة في عام 2003 لتحسين وضعية المرأة، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة للتقصي وطي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وتعويض الضحايا، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عام 2005، وإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واعتماد دستور جديد تم إقراره عبر استفتاء شعبي في يوليوز 2011.
وذكر بأن الدستور الجديد ينص على احترام حقوق الإنسان، المعترف بها دوليا، وتوسيع مجال الحريات المدنية، كما يقر بالتنوع الثقافي في المملكة، مشيرا إلى أن الدستور يؤكد على الاعتراف بالالتزامات الدولية للمغرب، ويدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي بالفضاءالإفريقي، والجهوي ضمن اتحاد المغرب العربي، وكذا دعم التعاون جنوب - جنوب.
وأشار السفير، في هذا السياق، إلى إلغاء محكمة العدل الخاصة، وإنشاء المحكمة العليا لمقاضاة أعضاء الحكومة من أجل الجنح المرتكبة أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإطلاق مسلسل إصلاح منظومة العدالة سنة 2014.
وخلص إلى أن "التجربة المغربية، التي تعتبر نتاجا لإرساء دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، تعد عملية تراكمية وتحديثا مستمرا"، من أجل "تلبية مطالب السكان"، من جهة، ولمواكبة المتغيرات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي من جهة أخرى.
