عمارة يشرح أسباب المشاكل التي يتخبط فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء

قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء، إن وضعية المكتب الوطني لماء والكهرباء "كانت تستلزم تدخلا كبيرا من حجم كبير جدا"، وذلك حتى يتأتى الحفاظ على هذه المؤسسة وعلى الإمدادات بالماء والكهرباء مستقبلا، ومعالجة الاختلالات التي تراكمت لسنوات عديدة بهذه المؤسسة الاستراتيجية.

وأوضح عمارة، في معرض رده على أسئلة آنية حول وضعية المكتب الوطني للماء والكهرباء، تقدمت بها عدة فرق في إطار جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، أن العجز المسجل في صافي دخل المكتب يناهز 2,7 مليار درهم، متوقعا أن يصل في حالة عدم القيام بالإصلاحات الضرورية إلى حدود 7 ملايير درهم في السنوات القادمة.


وأبرز أن مديونية المكتب الوطني بلغت 51,8 مليار درهم بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد ب18 مليار درهم، موضحا أن في حال عدم القيام بإصلاح المكتب ستتجاوز المديونية 82 مليار درهم. وقال إن عجز خزينة المكتب بلغ بدوره ناقص 7,5 مليار درهم وسيصل في حالة عدم إصلاح المكتب إلى ناقص 38 مليار درهم في 2017.

وأكد أن ديون الشركات الممونة للمكتب تبلغ 2,3 مليار درهم لحساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية.

وأوضح أن العوامل التي تقف وراء هذه الوضعية تتعلق، بالخصوص، بارتفاع وتيرة الطلب على الكهرباء بمعدل 7 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، والتأخر "الكبير" الذي عرفه البرنامج الاستثماري في مجال الكهرباء (2006-2012) إذ من أصل 3500 ميغاوات التي كانت مبرمجة، لم ينجز إلا حوالي 700 ميغاوات، فضلا عن تأثير تقلبات الطقس على استعمال الطاقة الكهرومائية مما اضطر المكتب للقيام باستثمارات في سنة 2013 بما مجموعه 5 ملايير درهم وفي سنة 2012 بمبلغ 4,6 مليارات درهم "ناهيك عن ارتفاع نسبة الاستيراد من الخارج".