المغاربة سيساهمون ب 14 مليار درهم لإنقاذ ONEE من الإفلاس

ضربة موجعة وجهتها الحكومة مرة أخرى للقدرة الشرائية للمواطنين بقرار الزيادة في أسعار الكهرباء والماء ابتداء من غشت المقبل، حيث سيؤدي المغاربة من جيوبهم فاتورة إجمالية بقيمة 14 مليار درهم، للمساهمة في إنقاذ الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء التي ليسوا مسؤولين عنها .
الخبير الاقتصادي عزيز لحلو أوضح أن الزيادة في أسعار الكهرباء والماء ستكون على مراحل، وستصل الى 20 سنتيما للكيلوواط في الساعة وسيؤدي جميع المغاربة كلفتها، ولن تكون محصورة على الزيادة المحددة في الفواتير وإنما ستؤثر على أسعار جميع المواد الاستهلاكية، لأن الكهرباء يمثل نسبة هامة في تكاليف الانتاج، وهو ما سينعكس بالضرورة على أسعار البيع النهائي.
ويضيف لحلو أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيشكل ضربة خطيرة للطبقة الوسطى التي أنهكتها الزيادات المتكررة في المواد الأساسية منذ مجيء الحكومة الحالية، خصوصا أن معظم سكان الحواضر يستهلكون أكثر من 100 كيلواط في الساعة من الكهرباء.
من جهته اعتبر مسؤول جهوي جد مطلع على ملف الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية أن الشركات الموزعة التي تشتري من المكتب الوطني للماء والكهرباء لن تتردد في اقتطاع نصيبها من «كعكة الزيادة»، وأضاف أن هذه الزيادة ستكون لها آثار سلبية ليس على الأسر فقط بل حتى على المقاولات، وخصوصا المتوسطة والصغرى التي تستعمل الكهرباء كمادة أولية للطاقة علما بأن المقاولات الكبرى قد نالت حظها من الزيادة التي قررتها الحكومة بعد تحرير سعر الفيول الصناعي.
وتقتضي الخطة التي جاء بها بنكيران بضخ45 مليار درهم في مالية المكتب الوطني للماء والكهرباء لإنقاذه من الإفلاس .
وينص العقد البرنامج المتعلق بهذه الخطة، والذي تم توقيعه أول أمس في الرباط بين الحكومة والمكتب الوطني الماء والكهرباء، على أن الحكومة ستتحمل 49 في المائة من هذا المبلغ من خلال إعادة تمويل رأسمال المكتب وتسديد ديونه وتمويل بعض مشاريعه، فيما سيساهم المكتب بحصة 18.2 في المائة من خلال ترشيد نفقاته وبيع بعض العقارات، فيما سيساهم المستهلكون بحصة 31 في المائة عبر الزيادات التدريجية في أسعار البيع ابتداء من غشت المقبل والتي يرتقب أن تدر 13.95 مليار درهم على مدى الخمسة أعوام المقبلة.
وقد بلغ العجز في صافي دخل المكتب الوطني للماء والكهرباء ما يناهز 2.7 مليار درهم . كما وصل تآكل رأسمال المكتب إلى ناقص 4.3 مليار درهم. ويرتقب أن يبلغ في غياب أي إصلاح إلى ناقص 28 مليار درهم (3.4 مليار دولار) سنة 2017. أما مديونية المكتب فبلغت 51.8 مليار درهم (6.31 مليار دولار). وتراكمت ديون الشركات الممونة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم (280 مليون دولار)، على حساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية.