ضحى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المنتهية ولايته، بمقعده في البرلمان، وأعلن أمس الأحد استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الأمر الذي يفقده مقعده داخل مجلس النواب طبقا للفصل 61 من الدستور.
وفي هذا الصدد، يقول الفصل 61 من الدستور" يجرد من صفة عضو في احد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية. من جهة أخرى، أصبحت الآن الطريق سالك أمام عزيز أخنوش للإستوزار على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري في حكومة عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المكلفة بتشكيل الحكومة.
وكان عبد الاله بنكيران، قد شرع في التفاوض سرا مع عزيز أخنوش منذ أن تم تعيينه على رأس الحكومة للإستوزار على رأس وزارة الفلاحة، التي كان وزيرا عليها منذ أربع سنوات، غير أن بنكيران كان قد اشترط على أخنوش شروطا وصفت بالتعجيزية، وصلت حد مطالبته بتكوين فريق برلماني يفوق 20 نائبا، في الوقت الذي اختار فيه حزب التجمع الوطني للأحرار المعارضة.
ويذكر أن عزيز أخنوش فاز بمقعد في الانتخابات التي جرت في 25 نونبر الماضي، غير انه لم يتمكن من الحضور إلى أي جلسة من جلسات البرلمان الجديد.
