قدم أمس عزيز أخنوش, وزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة المنتهية ولايتها, والبرلماني باسم التجمع الوطني للأحرار, استقالته من عضوية حزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي سينجم عنه بحسب المقتضيات الدستورية, فقدان صفته كبرلماني باسم الحزب الذي ترشح باسمه، حيث من المنتظر أن يلجأ حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تعويضه بمن يليه في الترتيب في لائحة الانتخابات التشريعية، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب أمام عزيز أخنوش في حال تشبثه بمقعده النيابي لجوءه إلى المحكمة الدستورية لإنصافه, على اعتبار أن استقالته من الحزب لاتعني تخليه عن المقعد البرلماني وبالتالي البحث عن تبريرات لدعم موقفه. بلاغ الاستقالة كما عمم على وسائل الإعلام, أكد فيه عزيز أخنوش أنه لن ينضم إلى أي حزب سياسي آخر, وهو الوافد التقنوقراطي على الحقل السياسي, حيث كان من ضمن الأسماء التي تم إنزالها على حزب الحركة الشعبية سنة 2007 للاستوزار, إلا أنه عندما فرض على الحركة الشعبية الخروج من التشكيلة الحكومية، تم إلحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار, لكونه كان ضمن المجموعة التي أريد لها أن تتحمل حقائب وزارية بأي وجه كان. الاستقالة اعتبرها المتتبعون للشأن السياسي الوطني هدية السنة الجديدة لعبد الإله بنكيران, رئيس الحكومة المعين, بالنظر للنقاش الذي كان دائرا بعد تكليف زعيم حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة الجديدة واختيار حزب التجمع الوطني للأحرار البقاء في المعارضة, خاصة وأن رئيس الحكومة المكلف لم يخف رغبته في استقدام عزيز أخنوش لتشكيلته الحكومية واحتفاظه بنفس حقيبة الفلاحة والصيد البحري حيث تسربت معلومات - زكتها تصريحات حزب العدالة والتنمية عن إمكانية استوزار تقنوقراط في التشكيلة المرتقبة- عن مشاورات لإقناع وزير الفلاحة السابق عزيز أخنوش لتقديم استقالته من حزب مزوار والبرلمان وترشيحه وزيرا تقنوقراطيا في الحكومة الجديدة ,إلا أن عزيز أخنوش كان قد نفى وجود أي شكل من أشكال التفاوض مع حزب العدالة والتنمية من أجل الالتحاق بالفريق الحكومي المشكل من أربعة أحزاب وهي العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
