ذكرى استرجاع سيدي افني: حدث متجدد لاستحضار مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال مسيرة التحرير

يخلد الشعب المغربي، وفي طليعته أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، اليوم الاثنين ذكرى استرجاع سيدي إفني إلى حظيرة الوطن الأم ، الذي يصادف يوم 30 يونيو من كل سنة..

وتشكل ذكرى استرجاع سيدي إفني إلى حظيرة الوطن الأم حدثا متجددا لاستحضار الملاحم البطولية لأبناء منطقة آيت باعمران وكافة أبناء الشعب المغربي، وتعبئتهم الدائمة وراء العرش العلوي المجيد من أجل استكمال مسيرة التحرير وتحقيق وحدة المغرب الترابية.


لقد ضربت قبائل آيت باعمران، كسائر مناطق المغرب، خلال هذه المحطة النضالية، مثالا رائعا للصمود ومواجهة الوجود الاستعماري وإفشال كل مخططاته الرامية إلى طمس هوية المنطقة، حيث تواجدت في قلب المعركة التي خاضها الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد، حاضرة في كل المراحل النضالية مؤثرة فيها بشجاعتها ومقاومتها سواء في هذه المنطقة أو مع إخوانهم بمختلف جهات المملكة.

وقد حطت قوات الاحتلال بكل ثقلها بالمنطقة منذ 1934 بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي كبوابة بحرية مؤهلة للإنزال العسكري والعمليات الحربية ولطبيعة أرضها الصالحة لهبوط الطائرات وتضاريسها التي تجعل منها حصنا يطل على امتدادات شاسعة من عمق تراب آيت باعمران والأقاليم الجنوبية عموما.

وشكل استرجاع سيدي إفني، في 30 يونيو 1969، بعد جلاء القوات الاستعمارية عنها، منطلقا لتقوية جهود المغرب في استعادة باقي أجزائه المحتلة التي تحققت بفضل تنظيم المسيرة الخضراء التي أبدعها الملك الموحد جلالة المغفور له الحسن الثاني، لتتحطم بذلك الحدود الوهمية التي حاولت أن تفصل بين أبناء الوطن الواحد ويتم جلاء آخر جندي أجنبي عن الصحراء المغربية يوم 28 فبراير 1976.

ويواصل المغرب اليوم، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسيرته بثقة وثبات على درب مسيرة البناء والتشييد وصيانة وحدته الترابية في تعبئة تامة للمغاربة لتثبيت الوحدة الراسخة في ظل الإجماع الوطني من طنجة إلى الكويرة للذود عن حوزة الوطن والدفاع عن مقدساته.

وإذا كانت هذه المحطة التاريخية، التي يخلدها الشعب المغربي، وفي طليعته أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير يوم 30 يونيو من كل سنة، في جوانب منها تشكل ذكرى لاستحضار الدلالات العميقة لهذا الحدث البارز على درب استكمال الاستقلال وما يحمله من معاني وعبر، فهي أيضا مناسبة للوقوف على أوراش البناء والنماء التي حظي بها إقليم سيدي إفني، خاصة، ومنطقة آيت باعمران عامة، واستشراف آفاق المستقبل لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمارات المنتجة والموفرة لفرص التشغيل بهذه الربوع من المملكة.

وبالفعل، فقد عرفت سيدي إفني منذ استرجاعها، على غرار باقي أقاليم المملكة، إنجاز مجموعة من المشاريع، همت بالأساس إعادة تأهيل البنية التحتية وتوسيع الخدمات الصحية والتعليمية وفك العزلة عن الوسط القروي وتوسيع شبكة التغطية بالكهرباء والماء الصالح للشرب، ساهمت في تمويلها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجالس المحلية.

وتعززت هذه المنجزات، التي منحتها الزيارتان الملكيتان للمنطقة ( لخصاص سنة 2005 وسيدي افني سنة 2007) دفعة قوية، بإنجاز مشاريع أخرى على مدى الأربع سنوات الأخيرة (2010- 2013 )، رصدت لها اعتمادات إجمالية فاقت قيمتها 41 مليون درهم ساهم في تمويلها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأزيد من31 مليون درهم.

وقد همت هذه المشاريع، على الخصوص، فك العزلة عن الوسط القروي من خلال تهيئة 121 كلم من المسالك (71 مسلكا) لفائدة 183 دوارا، وتزويد 287 دوارا بشبكة الماء الصالح للشرب، وبناء وتأهيل دور الرعاية الاجتماعية (14 مشروعا)، وتجهيز 11 وحدة صحية، بالإضافة إلى اقتناء التجهيزات المدرسية وحافلات للنقل المدرسي وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وإنجاز 56 مشروعا مدرا للدخل لفائدة الجمعيات والتعاونيات.

وبالموازاة مع هذه المنجزات، استفاد إقليم سيدي إفني، في إطار مخطط المغرب الأخضر، من مجموعة من العمليات الهادفة إلى فك العزلة عن حقول الصبار وتسهيل عملية تسويق هذه المادة وتنظيمها وكذا تحسين دخل المنتجين، والرفع من هامش الربح لديهم، وتثمين المنتوج والرفع من قيمته المضافة وخلق فرص جديدة للشغل.

وقد همت هذه المشاريع، التي رصدت لها اعتمادات بقيمة 79 مليون درهم، إحداث وتجهيز مركزين لجمع فاكهة الصبار على مساحة إجمالية بلغت 800 متر مربع، وتهيئ المسالك الطرقية بجماعتي اسبويا ومستي على طول 105 كلم، وبناء وتجهيز وحدة صناعية لتلفيف منتوج الصبار بمدينة سيدي إفني على مساحة 2460 مترا مربعا.

ونظرا للدور الهام الذي يضطلع به قطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي المحلي، تتواصل بحاضرة آيت باعمران عملية إعادة تهيئة ميناء سيدي إفني الذي تم الشروع في استغلاله سنة 1989 بهدف حماية مدخله من ظاهرة الترمل وذلك باستثمارات تتجاوز قيمتها 400 مليون درهم.

وتأتي هذه العملية، التي تشمل بناء حاجز وقف الرمال بطول 350 متر وتدعيم الحاجز الرئيسي من جهة البحر، وتدعيم وإصلاح الحاجز العرضي وإصلاح الأراضي المسطحة المجاورة للحاجز الرئيسي، لضمان ولوج الميناء في ظروف آمنة، وكذا توفير بنيات تحتية تلبي تطلعات مستعملي الميناء والمتمثلة في ورش إصلاح المراكب وتوفير أراضي مجهزة لفائدة المستثمرين.

وبدورها، عرفت المرافق الاجتماعية المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة والطفولة تطورا ملحوظا، حيت تم بالإقليم الممتد على مساحة 3190 كلم مربع، إنجاز وتجهيز أزيد من 90 مؤسسة للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ومؤسستين للتكوين المهني، وتأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي وتعزيز موارده البشرية بأطر طبية متخصصة إلى جانب تشييد 34 مركزا صحيا، وبناء دور للشباب، وأندية نسوية، ورياض وأندية للأطفال، فضلا عن عدد من دور الطالب والطالبة، ومراكز للتربية والتكوين، ومركبات سوسيو-رياضية للقرب من أصناف مختلفة، وملعب لكرة القدم خضع لعملية التهيئة والتكسية بعشب طبيعي خلال سنة 2011.

وستتعزز هذه المنجزات بمشاريع أخرى يجري إنجازها أو تمت برمجتها سواء في إطار البرامج القطاعية أو في سياق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يروم إضفاء دينامية على القطاعات الإنتاجية الأساسية (الفلاحة والسياحة والصيد البحري)، وتدارك النقص الحاصل على المستوى الاجتماعي والبنية التحتية والمرافق والتجهيزات الأساسية.