تأتي الإحصائيات، الصادرة مؤخرا عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب)، والتي تفيد بحدوث تراجع للطلب العالمي، لتعزز التحذير الذي أطلقه، في مطلع الشهر الجاري، البنك المركزي الجزائري مبديا قلقا غير مسبوق على الوضعية المالية للبلاد التي تعتمد بشكل كبير على عائداتها من المحروقات.
وكان المراقبون قد أشاروا، قبل عدة أشهر، إلى النهاية القريبة ل"لعصر الذهبي" أو سنوات الطفرة النفطية التي مكنت الحكومة الجزائرية من التوفر على ينابيع مالية ضخمة شجعتها على إقامة اقتصاد "شديد التبذير"، مع سياسة دعم غير ناجعة، طالما عبرت عدة أصوات، حتى الرسمية منها، عن الرغبة في إصلاحها.
فما بين شهري يونيو ويوليوز، فقد برميل النفط الجزائري 5,92 دولار من قيمته لينهي الشهر السابع من السنة الجارية إلى ما دون 107 دولار، مما رهن قيمة الصادرات الجزائرية التي أقفلت الثلث الأول من 2014 بتراجع واضح، كما هو الحال بالنسبة للسنة الماضية.
وحسب أرقام صدرت عن البنك المركزي، فإن المبيعات الخارجية للجزائر بلغت، خلال الثلث الأول من السنة الجارية، 15,92 مليار دولار، منها 15,57 مليار تخص المحروقات، ما يعني ناقص نحو ملياري دولار مقارنة مع 2013، وهي السنة التي فقد فيها الميزان التجاري للبلاد قيمته بحوالي النصف.
وقد أثر ذلك، وبطريقة غير مباشرة، على ميزان الأداءات الخارجي الذي يبقى المتضرر من تراجع قطاع المحروقات والذي لا يزال مصدرا رئيسيا لدخل البلاد بنسبة تقارب 98 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
وبالفعل، زاد الميزان الخارجي من عجزه ليقف عند 470 مليون دولار في الثلاثة أشهر الأولى من 2014، مقابل 1,13 مليار بالنسبة للفترة المرجعية للسنة الماضية، وفقا لإحصائيات البنك المركزي للجزائر.
وكان محافظ البنك المركزي، محمد لكصاصي، قد أخطر، في فبراير الماضي، السلطات بضرورة "أخذ على محمل الجد ضعف الوضع الخارجي للبلاد في ضوء استقرار أسعار النفط، وانخفاض صادرات المحروقات، إلى جانب محدودية الصادرات خارج النفط"، محذرا من وتيرة الواردات التي بلغت مستوى قياسيا في 2013 بكلفة بلغت 55 مليار دولار.
وسبق أيضا لوزير المالية السابق، كريم جودي أن دق ناقوس الخطر عن الوضعية المقلقة للخزينة العامة للبلاد، عجلت - وفق بعض المحللين - بإجراء تغيير حكومي في ماي الماضي.
وحذر جودي مرارا من التأثير السلبي لهذا المعطى على التوازنات المالية للبلاد، مطالبا، في هذا الصدد، بتنويع مصادر العائدات خارج قطاع المحروقات.
كما أن صندوق النقد الدولي نبه، في تقرير أصدره مؤخرا، إلى أن "الجزائر تعاني من هشاشة في توازناتها الخارجية، خاصة مع انكماش قطاع المحروقات أو تراجعه، وهذا الوضع يحتم ضمان مراقبة النفقات العمومية التي لا يمكن أن تكون على منحى خطي، لأن سياسات الموازنة دورية تخضع لتقلبات الأسعار، بينما يظل القطاع خارج المحروقات هامشيا".
وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد صرح مؤخرا، أمام الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، بأن "النفط الذي يمثل 98 في المائة من الصادرات إلى الخارج، سينضب بحلول عام 2030"، حيث لن يغطي إلا الطلب الداخلي.
ولن يكون بمقدور الجزائر، التي تختزن 12 مليار برميل من النفط و4 آلاف مليار متر مكعب من الغاز، الإبقاء على الحجم الحالي لصادراتها من المحروقات، حيث بات من الضروري استكشاف حقول أخرى للحفاظ على موقعها في السوق الدولية للمحروقات.
وكما ذهب إلى ذلك العديد من الخبراء، فإن الجزائر مقبلة، في قادم السنوات، على ندرة حقيقية في مواردها الطاقية بعد تراجع الإنتاج في الحقل الغازي بحاسي الرمل الذي يعد الأهم على الصعيد العالمي.
