مؤتمر باريس الأثنين المقبل: هناك ستتوزع الأدوار من أجل سحق عسكري محكم ل "داعش"

من يوجه الضربات واين، من يسلح، من يوفر الاستخبارات، من يمول...كل هذه المهام سيسعى مؤتمر باريس الاثنين المقبل حول الأمن في العراق الى توزيعها على مختلف الدول التي تتضارب مصالحها أحيانا لكنها تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ويشارك حوالى 20 بلدا يمثل اغلبهم وزراء في المؤتمر الذي يفتتحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره العراقي فؤاد معصوم في إثبات على جدية الالتزام الدولي لمكافحة مسلحي التنظيم الإسلامي المتطرف.

وصرح مصدر دبلوماسي ان "هذا المؤتمر سيتيح لكل طرف مزيدا من الدقة في تحدي ما يمكنه او يريد فعله"، مشيرا الى ان القرارات التي ستتخذ لن تعلن جميعها بالضرورة. واضح "لن يعلن من سيضرب وأين ومتى".

ما زالت عشية هذا اللقاء أسئلة مهمة مطروحة: ماذا عن موقف روسيا المختلفة مع الغرب بخصوص اوكرانيا؟ وماذا عن ايران، التي تلعب دورا اقليميا كبيرا لكن ضلوعها في الازمتين العراقية والسورية يجعل منها طرف؟

مؤخرا اعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن رغبته في مشاركة طهران في المؤتمر، غير ان نظيره الاميركي اعترض على ذلك، علما أنها تدعم بغداد في مواجهة متشددي تنظيم الدولة الاسلامية السني.

السؤال الأخر هو اي دور سيتولاه كل من البلدان التي تتضارب مصالحها وهي أحيانا مهددة من التنظيم الإسلامي.

بالتالي ينصب الاهتمام على تركيا العضو في الحلف الأطلسي وجارة سوريا والعراق التي تملك قاعدة عسكرية جوية مهمة يمكن للاميركيين ان يشنوا منها هجمات على المتشددين في العراق.

غير ان أنقرة ما زالت ترفض اي مشاركة فاعلة في العمليات المسلحة، خوفا على 46 من رعاياها ما زالوا رهائن لدى تنظيم الدولة الاسلامية في الموصل شمال العراق. كما تستضيف تركيا أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها.

وأضاف المصدر الدبلوماسي "ينبغي التأكد أن ما تفعله جهة هنا لن تبطله أخرى هناك". على سبيل المثال ينبغي تجنب ما حصل في سوريا حيث أشار الكثير من المراقبين الى تسبب الخصومة بين قطر والسعودية اللتين دعمتا تنظيمات معارضة للرئيس السوري بشار الاسد، في انهيار المعارضة التي تعتبر معتدلة وازدهار الجماعات المتطرفة.

وافاد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال "نريد تلاقي الأهداف وتكامل المبادرات" العسكرية والانسانية والمالية، مؤكدا اعلان قرارات ووضع خطة عمل.

كما يبقى الشق السوري من أنشطة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية التي تسيطر على حوالى 40% من أراضي العراق و25% من سوريا، مسألة مجهولة.

وأعربت واشنطن عن استعدادها لتوجيه ضربات على مواقع التنظيم في سوريا وتوسيع رقعة الغارات التي تشنها في العراق منذ شهر. وكان البنتاغون اعتبر في غشت ان القضاء على التنظيم المتشدد يستلزم مهاجمته في سوريا.

لكن لندن وباريس، المحركين الأوروبيين الأساسيين في التحالف، يشعران بالحرج بهذا الخصوص. ففيما أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عدم استبعاد اي اجراء، اكد وزير خارجيته فيليب هاموند ان لندن لن تشارك في ضربات جوية في سوريا.

أما فرنسا فتتبنى مقاربة تشدد على القانون الدولي، وتستبعد اي تحرك خارج إطاره. غير ان إصدار الأمم المتحدة قرارا بهذا الشان غير مرجح، نظرا الى معارضة موسكو وبكين لأي عمل عسكري في سوريا من دون موافقة الرئيس السوري بشار الاسد. لكن الغربيين يرفضون اعتباره شريكا في مكافحة الإرهاب.

بالنسبة لفرنسا "لا يمكن حتى التفكير بأي تحرك يمكن تنفيذه بالارتباط مع بشار الاسد"، بلسان رئيسها فرنسوا هولاند الذي وفرت بلاده أسلحة الى المعارضين السوريين "المعتدلين".

وصرحت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية العامة اليزابيث غيغو "عبر المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية نريد ان نقرر بنفسنا. سنختار اهدافنا. ينبغي توخي الحذر بخصوص سوريا".

وافد مصدر دبلوماسي "ان اردنا ان يكون هذا المؤتمر مفيدا ينبغي عدم خلط الاشكاليات. لأن المشكلة في الوقت الحالي هو العراق". وأدت الحرب في سوريا التي أسهمت في نمو التنظيم الاسلامي الى مقتل 200 الف شخص في اكثر من ثلاث سنوات.