أردوغان يسيطر على السلطة القضائية هروبا من فضائح الفساد

فاز مرشحون مدعومون من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بغالبية المقاعد في انتخابات أعلى هيئة قضائية في البلاد ما يزيد من سيطرة الحكومة على السلطة القضائية التركية، بحسب ما افاد الاعلام.

وتعتبر الانتخابات التي جرت خلال عطلة نهاية الاسبوع أحدث جولة في النزاع المرير بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه السابق وعدوه الحالي فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس باستغلال نفوذه داخل الشرطة والقضاء للأضرار بالحكومة عبر اطلاق مزاعم تتهمها بالفساد.

وفاز المرشحون الذين يدعمهم أردوغان بثمانية من 10 مقاعد في اقتراع شارك فيه اكثر من 14 الف قاض ومدع من المجلس الاعلى للقضاة والمدعين، وهو مجلس مستقل مسؤول عن تعيين القضاة.

وفاز بالمقعدين الاخرين مرشحان محسوبان على غولن المقيم في الولايات المتحدة، بحسب ما اظهرت النتائج الاولية التي نشرتها وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وتتألف الهيئة القضائية من 22 مقعدا.

ورحب أردوغان بالنتائج، وصرح "ان القضاة والمدعين حافظوا على شرفهم وكرامتهم وقدموا الاجابة المناسبة لمن يحاولون السيطرة على القضاء واحتجازه رهينة".

كما اعتبر رئيس الوزراء احمد داود أوغلو النتيجة "انتصارا للإرادة الحرة".

ويتهم أردوغان اتباع غولن بإقامة "دولة موازية" والوقوف وراء تحقيق في الفساد العام الماضي يدين الرئيس والمقربين منه.

ورد أردوغان الذي يحكم تركيا منذ اكثر من عقد، بكبح نفوذ القضاء وأقال مئات من رجال الشرطة والمدعين المشاركين في التحقيق.

وتعتبر هذه من أخطر المعارك التي خاضها أردوغان، حيث صفى الحسابات مع القضاة، حتى يبعد الخطر عنه وعن أبنائه، حيث كان متابعا في قضايا فساد، ومنها قضية يتابع فيها ابنه بلال، وتم تسريب مكالمات هاتفية يطلب فيها من ابنه إخفاء مبلغ مالي باهض عائد من معاملات مشبوهة ومن عمولات إثر تدخلات لفائدة بعض رجال الأعمال والصناعة.

وخوفا من أن تستمر هذه المتابعات قام أردوغان بجهد حثيث قصد السيطرة على السلطة القضائية، حيث أصبح اليوم قادرا على إزاحة أي قاض يقترب منه ومن عائلته والمقربين منه، لأن المجلس يمتلك سلطات واسعة في ترقية القضاة وتجميدهم وعزلهم أيضا.

وهذا دأب كل من يجعل من النموذج التركي عنوانا له ومثالا، فلو تمكن حزب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بنكيران من السيطرة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفعل، وكانت هناك محاولات لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بترهيب القضاة، لكن صمود هذا الجسم هو الذي جعله يصطدم بالصخرة الكبيرة، ولولا الفرق بين النظامين لقام العدالة والتنمية في المغرب بما قام به العدالة والتنمية في تركيا.