دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

جددت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وجاء في البيان الختامي، الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيري خارجية المغرب والاردن، أن الوزراء جددوا "تأكيدهم ودعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية".

وعلى صعيد آخر، أشاد البيان بدور المملكة المغربية ولجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وذراعها الميداني وكالة بيت مال القدس الشريف، في حماية المسجد الاقصى المبارك والقدس والمقدسيين.

كما رحب الوزراء بمبادرة منتدى الاستثمار المغربي الخليجي ، الذي سيعقد في الدار البيضاء يومي 28 و29 نونبر الجاري تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، و"الذي سيسهم في توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس الاموال وانجاز مشاريع صناعية مثمرة".

وأوصوا في هذا السياق بالعمل على إشراك الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الاعمال، من الطرفين، في المجهود الذي تقوم به الحكومات وذلك بهدف توسيع هذه الآفاق، داعين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إرساء أسس تعاون مثمر في ما بينهما.

وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من المغرب والاردن، وذلك وفق خطط العمل التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية، والتي حددت أبعاد هذه الشراكة وأهدافها وغاياتها التفضيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2018 .

كما أبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في الأردن والمغرب، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ في قطاعات مختلفة من شأنها أن تعود بالمنفعة والخير على المواطنين، وعلى قطاعات التنمية في كافة أنحاء المملكة المغربية والمملكة الاردنية الهاشمية.