اليزمي: إيداع المغرب لوثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب منعطف تاريخي

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، اليوم الأربعاء، أن إيداع المغرب لوثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يمثل منعطفا تاريخيا في مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح اليزمي، أن انضمام المغرب إلى هذا البرتوكول، المرتقب في دجنبر المقبل، سيتلوه، في ظرف سنة، إحداث آلية وطنية للوقاية.

وأضاف أن التجارب الدولية أبانت أن إحداث مثل هذه الآليات، التي توجد في 53 دولة، تساهم في الحد بنسبة 90 في المائة من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مبرزا أنه سيتم تخويل هاته الآلية مهام القيام بزيارات إلى كل مؤسسات الحرمان من الحرية وإعداد تقارير عن وضعية حقوق الانسان . وأعرب السيد اليزمي في هذا السياق، عن استعداد المجلس الوطني لحقوق الانسان لاحتضان هذه الوحدة، بالنظر إلى التجربة الكبيرة التي راكمها في هذا المجال والفعالية التي أبانت عنها مختلف هياكله، ولاسيما اللجان الجهوية.

يذكر أن المغرب أودع، أول أمس الاثنين، آليات التصديق على هذا البرتوكول لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك .

وشرعت المملكة في إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال الموافقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد في 26 ماي 2011 وفي المجلس الوزاري المنعقد في 9 شتنبر 2011، قبل أن يصادق عليه البرلمان.

ويأتي هذا الإجراء الذي كان المجلس الوطني لحقوق الانسان أوصى به عقب زيارات ميدانية للسجون، عشية انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتضنه مراكش ما بين 27 و30 نونبر الجاري، والذي يعد أرضية متميزة للتبادل والنقاش قضايا حقوق الإنسان.

ويأتي احتضان المملكة لهذا المنتدى ليؤكد السعي والطموح الأكيد للمغرب، القوي بدينامية وزخم الإصلاحات العميقة، إلى تعزيز حقوق الانسان باعتباره خيارا إراديا لا رجعة فيه.

يذكر أن اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تروم منع التعذيب عبر العالم، وتنص على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير ملموسة بغرض منع التعذيب داخل حدودها الترابية وكذا منع ترحيل أشخاص إلى بلدانهم الأصلية التي يتعرضون فيها للتعذيب.

وأحدثت الاتفاقية لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مكلفة بالتنفيذ الفعلي للاتفاقية. ويتعين على جميع الدول المصادقة على هاته الأخيرة رفع تقارير للجنة للنظر في مدى إعمال القانون الدولي في تشريعاتها الوطنية.