رفاق الهايج يطالبون الاتحاد الأوروبي بحرمان المغرب من الوضع المتقدم

أفصحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن نيتها على ممارسة السوء وكشفت عن حقيقتها، حتى أصبحنا نشك هل هي جمعية مغربية أم مجرد جمعية مقيمة في المغرب، حيث مارست كل أنواع الشيطنة، وآخر تلك الممارسات مطالبة الإتحاد الأوروبي بإلغاء "الوضع المتقدم"، الذي منحه للمغرب بعد مفاوضات عسيرة.

وفي هذا السياق قال عبد السلام عسال، باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "ينبغي أن يلغي الاتحاد الأوروبي الوضع المتقدم الممنوح للمغرب، وذلك جوابا على عودة الممارسات العنيفة تجاه الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان".

وكان عسال يتحدث في لقاء بالبرلمان الأوروبي مخصص لمناقشة تقرير الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول حرية التعبير بالمغرب ومصر وتركيا، وأبان عسال عن حقد دفين تجاه مؤسسات الدولة المغربية، بل تجاه المغاربة عموما. فالوضع المتقدم، الذي طالب بإلغائه، لا تستفيد منه الدولة أكثر من المقاولات والشركات الصناعية، ويقتصر مدخول الدولة على الجبايات الجمركية التي تمر لخزينة الدولة التي هي مالية عمومية، بينما تستفيد الشركات من حجم الاستثمارات ومن تداول البضائع على نطاق واسع وفي سوق تضم 28 دولة.

ولم يحدد عسال طبيعة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، في زمن يضم المغرب ثلاث مؤسسات لحماية حقوق الإنسان، يشتغل كل واحد في مجاله، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي زمن استحق المغرب تنظيم الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتبره عبد السلام عسال مجرد واجهة لتمرير صورة عن حقوق الإنسان بالمغرب.

في عالم لم تعد تخفى فيه خافية على أحد، وأصبح الكل تحت المجهر ما زلنا نجد من يتحدث عن استغلال حدث معين لتمرير صورة غير حقيقية عن حقوق الإنسان بالمغرب، مع العلم أن الصورة الحقيقية قدمتها تقارير دولية محايدة، أقرت أن المغرب خطا خطوات كبيرة في مجال احترام حقوق الإنسان.

والمضحك أن يقول عسال أن الدولة ليست لديها نية في القطع مع الماضي، وهذه فكرة موجودة فقط في أذهان قادة الجمعية، الذين ما زالوا متمسكين بأطروحات منظمة إلى الأمام، التي تخلى عنها مؤسسها المرحوم أبراهام السرفاتي، وورثها بشكل بليد النهج الديمقراطي.

لا يمكن للحصيف أن يغطي الشمس بالغربال، حيث المغرب على مصالحة تاريخية غير مسبوقة أصبحت اليوم نموذجا يحتذى به في مجال العدالة الانتقالية، ويتعلق بهيئة الإنصاف والمصالحة التي أورثت توصياتها للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أصبح اليوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصلاحيات مختلفة.

للأسف الشديد، المناضل الحق هو الذي يختلف مع نظام الحكم، ومع آليات تدبير الشأن العام، لكن لا يقبل أن يتدخل الأجنبي في شؤون بلده مهما كانت، واليوم نراهم يتسابقون على استعداء الاتحاد الأوروبي بعد أن نال حظا لم تنله تركيا الطامعة في العضوية الكاملة.