مراكش تحتضن المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب بمشاركة 40 دولة و 140 خبيرا ودبلوماسيا

يبدأ اليوم في مدينة مراكش اجتماع دولي لمناقشة قضية المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى التنظيمات الإرهابية، وهو اجتماع يعقد في إطار المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، وذلك بمشاركة 40 دولة و140 خبيرا ودبلوماسيا.

واوردت بعض المصادر الصحفية ان اجتماع مراكش لا علاقة له بتنظيم "داعش" أو بالتحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي.

وفي هذا الاطار اوردت صحيفة "الشرق الأوسط"، على لسان الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط ، ان "المؤتمر يدخل ضمن المبادرة التي كانت قد تقدمت بها كل من الولايات المتحدة وتركيا قبل 4 سنوات، وانضمت إليها عدة دول بحيث تضم اليوم أكثر من 30 دولة من بينها المغرب، وهدفه هو بذل الجهود لمحاربة الإرهاب وسيترأس الاجتماع بالمشاركة السفير ناصر بوريطة وكيل وزارة الخارجية المغربية، ومسؤول دبلوماسي هولندي".

ويرى الحسيني، حسب ما اوردته ذات الصحيفة، أن اجتماع مراكش يتعلق تحديدا بالمقاتلين الأجانب الذين يلتحقون بالمجموعات الإرهابية، وأنه ليس له علاقة مباشرة بما يقوم به تنظيم "داعش"، والمجموعات الإرهابية الأخرى الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الاجتماع يدخل في إطار التنسيق الدولي ضد الإرهاب، الذي لم يولد نتيجة تمدد تنظيم "داعش" داخل دول عربية لا سيما العراق وسوريا، والتحركات الدولية التي تحالفت فيما بعد من أجل محاصرته.

بيد أن الحسيني، تقول ذات الصحيفة، أوضح أن كل هذه الجهود تصب في خانة واحدة هي محاربة الإرهاب بكل أشكاله، مضيفا أن "كون المغرب يترأس هذا المؤتمر بتعاون مع هولندا فإن هذا يعني أن هناك نوعا من الإجماع الدولي بهذا الشأن، إذ بالإضافة إلى ال30 دولة التي انضمت إلى المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة وتركيا قبل 4 سنوات، نجد أيضا الأمم المتحدة التي انضمت بدورها إلى هذه المبادرة من أجل تكثيف جهودها لتقديم مقترحات بناءة لمحاربة الإرهاب"، مشيرا إلى وجود عدة مجموعات عمل تتحرك هي الأخرى لوضع أجندات قابلة لأن تبرمج على أساس الخروج باقتراحات عملية لمحاربة هذه الظاهرة.

وردا على سؤال حول المنتظر من مؤتمر مراكش، وما إذا كان الهدف منه هو الخروج بتدابير وإجراءات أكثر صرامة لمنع المقاتلين من الالتحاق ببؤر الإرهاب خاصة في سوريا والعراق، قال الحسيني إن "المؤتمر لا يهدف إلى إصدار إجراءات من هذا القبيل، لأن التدابير التنفيذية تبقى من مهام الدول المعنية بالظاهرة التي تتخذ ما يلائمها من تدابير على شكل إجراءات عملية لمنع مواطنيها من الالتحاق بالمجموعات الإرهابية".

وذكرت "الشرق الأوسط"، استنادا إلى مصادر دبلوماسية متطابقة، أن المنتدى هو عبارة عن فرق عمل إقليمية تشتغل على قضايا تهم منطقة الساحل، وآسيا، والقرن الأفريقي، كما أن المنتدى يبحث أيضا في قضايا مثل الفدية، واللاتسامح، والعدالة الجنائية وسيادة القانون، والاعتقال وإعادة الإدماج، ومكافحة التطرف، والمقاتلين الأجانب، وغيرها من القضايا، وذلك من لدن دولتين، الأولى غربية والثانية من المنطقة، مشيرة إلى أن ملف الساحل مثلا تبحثه كل من كندا والجزائر، بينما تبحث ملف محاربة التطرف مصر وبريطانيا، في حين يبحث المغرب وهولندا موضوع المقاتلين الأجانب.

وقالت ذات المصادر، تضيف الجريدة، إن "اجتماعا التأم قبل عام في المغرب صدرت عنه (وثيقة الرباط) التي دعت إلى التنسيق بين النيابات العامة في الدول المعنية بالموضوع، وحصلت الوثيقة على إجماع في اجتماع عقد في لاهاي بهولندا». وأضافت ذات المصادر أن "اجتماعا ثانيا التأم لبحث الموضوع، وكان الهدف منه بحث مدونة السلوك، أطلق عليها (وثيقة لاهاي – مراكش) التي جرى تبنيها في اجتماع آخر بنيويورك عقد في سبتمبر الماضي. وتبعا لذلك جرى تحويل النقاش إلى فريق عمل يشرف عليه المغرب وهولندا، وبالتالي فإن اجتماع مراكش اليوم ليس منحصرا في مدى علاقته بتنظيم داعش أم لا؟ ويبدو أن مسألة الحد من المقاتلين الأجانب شكلت جزءا من الاستراتيجية الأميركية، وبالتالي فإن واشنطن رأت في فريق العمل المغربي - الهولندي الإطار الوحيد الناشط في هذا المجال".

ويرى مصدر دبلوماسي غربي، يحضر اجتماع اليوم، أن الموضوع له ارتباط بإشكالية عامة وليس له ارتباط بتنظيم داعش والتحالف المناهض له، مشددا على القول إن فريق العمل هذا ينظر للظاهرة بشكل عام أي كيف يذهب المقاتل الأجنبي ولماذا يذهب، وكيف يمكن متابعته لمنعه قبل الخروج؟ وذلك حسب ما اوردته الشرق الاوسط..

يشار إلى ان وثيقة لاهاي - مراكش تحتوي على 19 توصية تتضمن مجموعة من التدابير الجيدة ضد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تتمثل في الكشف عن التطرف والعنف المتطرف والتدخل للحد منهما، ومتابعة مسارات التجنيد وسفر المقاتلين ومشاركتهم في القتال، إضافة إلى عودة المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية. وتجدر الإشارة إلى أن كل الدول مطلوب منها الأخذ بعين الاعتبار هذه التدابير الجيدة، والعمل على جعل تطبيقها بما يتلاءم مع مقتضيات القانون الدولي والنظم الوطنية.