مع بداية عام 2012، وفي ظل الضبابية التي يعيشها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة مع صعوبة التنبؤ بالمستقبل القريب، يتساءل الكثير منا حول الكيفية التي ستكون عليها صورة الاقتصاد العالمي خلال العام الميلادي الجديد؟ وكيف سنستفيد من المتغيرات الجديدة التي سيحملها لنا هذا العام بقدر الإمكان؟ وهي في الحقيقة أسئلة جوهرية سأحاول الإجابة عنها من خلال هذا المقال: بشكل عام، من المتوقع أن يكون عام 2012 عاماً مليئاً بالأحداث الاقتصادية الدراماتيكية إن كان على مستوى أوروبا أو على مستوى الولاياتالمتحدة أو حتى على مستوى الدول الناشئة، حيث ينتظر الاقتصاد العالمي الكثير من الاستحقاقات المهمة التي من المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في تحديد مساره لسنوات مقبلة.
وبالتالي سيكون العام المقبل عاماً حاسماً لوضع حد أمام حالة الضبابية وعدم التيقن التي عاشها الاقتصاد العالمي أخيرا والله أعلم.
ففي أوروبا، من المتوقع أن تتركز الأنظار كثيراً على منطقة اليورو (خصوصا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجديد)، حيث إن الدلائل تشير إلى احتمال تدهور الأوضاع الاقتصادية في كل من اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وربما يشمل ذلك دولاً كبرى مثل فرنسا، وهذا واضح من خلال ارتفاع العائد على السندات السيادية لمعظم دول منطقة اليورو، وهذه الدول تحديداً، إلى مستويات قياسية وهناك احتمالات بأن نشهد حالة من حالات الإفلاس السيادي لواحدة من هذه الدول إذا لم يتوصل الأوروبيون إلى حلول جذرية وحاسمة لمشكلة الديون السيادية قبل نهاية (فبراير) .
فالتقارير الاقتصادية تشير إلى أن قيمة الديون السيادية المستحقة على دول منطقة اليورو خلال 2012 ستبلغ ما يزيد على 600 مليار يورو، منها 400 مليار يورو ستستحق على إيطاليا و200 مليار يورو على بقية دول المنطقة، بينما تشير اختبارات التحمل الأخيرة إلى أنه سيتوجب على بنوك المنطقة تعزيز رسملتها بنحو 110 مليارات يورو قبل نهاية (يونيو) القادم وإلا فإن بعض المؤسسات المالية هناك ستواجه مخاطر التعثر.
المهم أن توقعات الاقتصاديين تشير إلى أن النصف الأول من 2012 سيكون مثيراً بالأحداث الدراماتيكية إن كان على مستوى الديون السيادية أو على مستوى القطاع المالي.
أمام هذا الاختبار المهم، من المتوقع أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمحاولة منع أي هزات اقتصادية أو أزمات مالية من خلال أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية مثل أسعار الفائدة وبرامج شراء السندات وخطط التيسير الكمي، إلا أن المشكلة تكمن في شح السيولة النقدية الكافية لمواجهة هذه المخاطر مع استنزاف السيولة في تقديم خطط إنقاذ سابقة.
إضافة إلى وجود بعض المعوقات القانونية التي ستعوق أي محاولات للإنقاذ بسبب أن الأنظمة تمنع البنك المركزي من شراء السندات الأوروبية من السوق الأولية.
بسبب هذا الوضع الصعب، من المتوقع أن تواصل دول أوروبا عموماً ومنطقة اليورو خصوصاً اتباع سياسات مالية تقشفية تهدف إلى تخفيض عجوزات الموازنة بأسرع وقت وإلى إعادة الثقة باقتصاداتها، إلا أن ذلك من المتوقع أن يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي التي قد تسجل انكماشا وربما ركودا اقتصاديا.
وهو ما قد يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي العالمي بطريقة غير مباشرة آخذين في الاعتبار أن أوروبا هي الشريك التجاري الأكبر للدول الناشئة (الصين على سبيل المثال) التي تحقق حالياً أعلى معدلات النمو الاقتصادي عالمياً آخذين في الاعتبار أن النمو الاقتصادي الكبير للدول الناشئة هو الذي رفع النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة.
إلا أن الأهم في رأيي أنه من المتوقع أيضاً أن تقوم مؤسسات التقييم الائتماني العالمية خلال2011، وربما في الربع الأول من العام، بتنفيذ تهديداتها تجاه دول منطقة اليورو، وتقوم فعلاً بتخفيض تصنيفاتها السيادية لبعض دول المنطقة وبعض المؤسسات المالية ليزيد ذلك من صعوبة الوضع ويعقد الأمور لوضع أسوأ مما كانوا عليه، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك بالتأكيد إلى ارتفاع العائد على السندات السيادية الأوروبية والعائد على سندات البنوك هناك، وهذا بالتأكيد سينسف جميع الجهود السابقة المتعلقة بخفض أسعار الفائدة على عملة اليورو ويضع سيناريوهات مستقبلية سيئة لاقتصاد المنطقة.
أما في الولاياتالمتحدة، فمن المتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي هناك ليس بأفضل من سابقة، حيث ستنتظره مع بداية العام الجديد استحقاقات اقتصادية مهمة منها: انتهاء أجل الإعفاءات الضريبية على الدخل والتي ستكلف الحكومة أو الأفراد (أيهما سيتحملها) ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً، ومنها انتهاء أجل معونات العاطلين عن العمل لمدة أكثر من عامين وهو ما سيكلف الحكومة أو العاطلين (أيهما سيتحملها) أيضا نحو 350 مليار دولار سنوياً، حيث تشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يخسر نحو خمسة ملايين أمريكي هذه الإعانات خلال العام كاملا، مليونان منهم خلال كانون الثاني (يناير) فقط!
ومن الاستحقاقات المهمة التي ستنتظر الاقتصاد الأمريكي أيضاً المواضيع المتعلقة بحل مشكلة عجز الموازنة الفيدرالية وعجز الميزان التجاري، هذان الملفان اللذان لا يزالان في أوضاع صعبة على الرغم من المحاولات الجادة لتخفيض أرقام العجوزات لكليهما، حيث يتحتم على المشرعين في الكونجرس الوصول إلى اتفاقية واضحة تسعى لتخفيض هذه العجوزات (خصوصا عجز الموازنة) على فترات زمنية محددة في المستقبل، وتبقى المشكلة الرئيسة في عدم التوصل حتى الآن لمثل هذه الاتفاقات التي حتماً ستشكل عامل ضغط سياسي واقتصادي على الولاياتالمتحدة خلال 2012 وربما لما بعد ذلك التاريخ.
والمهم في رأيي أنه من المتوقع أن تواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات حقيقية في ظل استنفاد الحكومة الفيدرالية جميع الحلول والمحفزات الاقتصادية الممكنة في الفترات السابقة. فمثلاً، لو أقرت الحكومة الأمريكية خططاً جديدة للتيسير الكمي وهي في الأساس خطط لطباعة الدولار من دون تغطية بالذهب والعملات الأجنبية (وهو أمر متوقع على أي حال)، فمن المحتمل أن تنعكس هذه الخطط سلباً وليس إيجاباً على الاقتصاد هناك، لأن هذه الخطط من المتوقع أن تفقد المستثمرين ثقتهم بالاقتصاد الأمريكي وسيرسل إشارات غير مباشرة حول صعوبة الوضع الاقتصادي من خلال اللجوء لمثل هذه الخطط اللاأخلاقية.
كما تجب الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2012 معارك سياسية قوية وطاحنة بين الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري الذي يحظى حاليا بشعبية أكبر من سابقه مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع أن يستخدم الطرفان الورقة الاقتصادية كأهم ورقة يمكن اللعب بها لكسب أصوات الناخبين، فالديمقراطيون نجحوا في تحقيق تحسن طفيف في بعض المؤشرات الاقتصادية أخيرا (البطالة على سبيل المثال)، إلا أن الجمهوريين ينظرون للاقتصاد بصورة أكبر (النمو الاقتصادي ومشكلة الدين العام وغيره من المشكلات الجوهرية) ولا ندري حقيقة إلى أين ستذهب الأمور بين الطرفين؟ لكن الأكيد أن المعركة ستكون شرسة على أي حال.
المشكلة أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود أو ربما كساد أصبحت تتزايد يوما بعد يوم (وإن كان بنسب احتمالات أقل من أوروبا) في وقت لم ينجح البنك الفيدرالي حتى الآن في منع هذه الاحتمالات من خلال تشجيع النمو الاقتصادي إلى معدلات عليا متسارعة، وتتعقد الأمور عندما يلتزم الفيدرالي بعدم رفع أسعار الفائدة على الدولار حتى عام 2013 في وقت لا يزال التضخم ينمو على أساس سنوي بنسب تزيد على 3 في المائة، و هو ما يدل على وجود فجوة تضخمية قد يؤدي بقاؤها إلى أن تتجه الأمور نحو سيناريوهات سيئة مستقبلاً ستلقي بظلالها على اقتصاد الولاياتالمتحدة والاقتصاد العالمي كاملاً.
أما ما يتعلق بالأسواق الناشئة، فمن المتوقع أن تكون الصورة في العام المقبل أفضل بكثير من اليورو وأمريكا نتيجة لمحافظة الصين والهند والبرازيل على معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وفوائض في الموازنات المالية وهذه بالتأكيد صورة جميلة، إلا أن المشكلة التي ظهرت في نهاية 2011، وستبرز بشكل أكبر في 2012هي تباطؤ النمو بشكل أسرع من التوقعات مع انخفاض الصادرات وهبوط النشاط الصناعي وتعرض بعض الدول الناشئة لتصحيح في أسعار العقار، وهذا قد يؤثر في نموها وقد يعرض مؤسساتها المالية لاهتزازات ستكون لها تأثيرات قوية في نموها وفي نمو الاقتصاد العالمي في 2012.
لذلك أستطيع القول إنه بشكل عام، من المتوقع أن تستمر حالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية هي المسيطرة على الاقتصاد العالمي وتحديداً على اقتصادات الدول المتقدمة في منطقة اليورو والولاياتالمتحدة في ظل وجود مخاوف من انتكاسات اقتصادية جديدة قد تحدث في أي وقت مستقبلاً، وبالتالي نستطيع القول إننا في 2012سنكون أمام سيناريوهين لا ثالث لهما والله أعلم:
الأول أن يتعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة اقتصادية جديدة (وهو الاحتمال الأكبر حتى الآن) والثاني استمرار حالة الضبابية وعدم التيقن في الاقتصاد العالمي (وهو الاحتمال الأقل حدوثاً حتى الآن). أما بالنسبة للأسواق المالية العالمية، فمن المتوقع أن تتحرك ضمن ارتباط إيجابي قوي نسبياً مع ما سيحدث في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، حيث كما ذكرنا سابقاُ فإنه في حال تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة فإن هذا من المتوقع أن يدخل الأسواق المالية عموماً في موجة من عمليات التصحيح ستعتمد قوتها على قوة الانتكاسة الاقتصادية المتوقعة (إما قوية وإما تدريجية). أما إذا استمرت حالة الضبابية في الاقتصاد العالمي فإن حالة الحيرة وعدم وضوح الاتجاه ستستمر هي الأخرى في تأثيرها في تحركات الأسواق المالية العالمية، وبالتالي من المتوقع أن تتحرك هي الأخرى في شكل أفقي إلى أن تتضح الرؤية تماماً والله أعلم.
محمد بن فهد العمران عن :صحيفة الاقتصادية الالكترونية
