مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم

تدارس مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة وصادق على مشروع قانون بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يروم إقرار زيادة في معاش الزمانة لفائدة هذه الفئة، الذي شهد مراجعات في الماضي آخرها في فاتح يناير 2002 أي قبل حوالي 12 سنة.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، وبمبادرة من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وعقب الاجتماعات التي عقدت من أجل التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، حيث تم التوجه إلى الرفع بنسبة 30 في المائة من هذا المعاش بأثر رجعي بدءا من فاتح يناير 2014، لفائدة حوالي 20 ألف و20 شخص، ضمنهم 8116 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير و11 الف و904 من ذوي الحقوق.

وسيكلف هذا المشروع ما مجموعه 34,7 مليون درهما، وذلك من أجل توفير العناية والدعم لهذه الفئة التي تشمل المقاومين المصابين بعاهات جراء الأحداث التي وقعت إبان فترة الكفاح الوطني، ولذوي حقوق المتوفين منهم، وكذا لذوي حقوق شهداء تلك الفترة.

من جهة أخرى، قرر المجلس تأجيل كل من مشروع قانون المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي تقدمت به وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك مشروع القانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، والذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى اجتماع لاحق.