أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 3ر262 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 7ر234 مليار درهم في نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 75ر11 في المائة (زائد 5ر27 مليار درهم). وأوضحت المديرية في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي العمومي برسم النصف الأول من سنة 2014 أن تطور مخزون الدين الخارجي العمومي يظهر أن هناك ارتفاعا في الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية ب 7ر17 مليار درهم وب 8ر9 مليار درهم بالنسبة لدين الخزينة. وبخصوص بنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب بحصة تصل نسبتها إلى 6ر45 في المائة من الدين العمومي الخارجي، يليهم الدائنون الثنائيون بنسبة 1ر29 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية بنسبة 3ر25 في المائة. وعلى مستوى هيكلة الجهات المدينة، كشفت النشرة عن أن الخزينة تستحوذ على نسبة 2ر53 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، وتظل بذلك المقترض الرئيسي، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 4ر46 في المائة ثم الأبناك والجماعات المحلية بنسبة 4ر0 في المائة. وأشارت النشرة إلى أن عمليات السحب من القروض الخارجية، وصلت إلى 8ر31 مليار درهم، منها 7ر19 مليار درهم في إطار مواكبة الجهود الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، و1ر12 مليار درهم لتمويل الخزينة. وحسب العملات، يستحوذ الأورو على حصة الأسد بنسبة 2ر70 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، فيما يمثل الدولار 7ر16 في المائة من هذا الدين والين الياباني بنسبة 4 في المائة وباقي العملات بنسبة 1ر9 في المائة. أما وفقا لنوع سعر الفائدة، فقد هيمن سعر الفائدة الثابت بنسبة 3ر77 في المائة، في حين مثل الدين بسعر فائدة متغير نسبة 7ر22 في المائة. وتهدف النشرة الإحصائية للدين الخارجي العمومي، التي تصدر كل ثلاثة أشهر، إلى تلبية متطلبات المعيار الخاص لنشر المعطيات، كما يحدده صندوق النقد الدولي، وبالتالي تمكين المستخدمين الداخليين والخارجيين من معلومات منتظمة بهذا الخصوص. وتشمل هذه الإحصاءات، أساسا، تطور حجم الدين العمومي وبنيته وتوزيعه بحسب الأجل والجهات المدينة والعملات وأسعار الفائدة وخدمة الدين وأصل الدين والفوائد والسحوبات وتوقعات خدمة الدين بناء على الرصيد القائم
