خلفيات تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني

لقي تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي ترحيبا كبيرا داخل الأوساط الإعلامية خاصة، فهو الرجل الذي حقق الكثير من الإنجازات داخل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني منذ مجيئه إليها قبل عشر سنوات، لقد غير السيد الحموشي ملامح الجهاز وجعله أكثر شفافية وقوة، كان آخر ثمراته المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي جعل من بين أهدافه الجريمة المنظمة، والأخرى العابرة للقارات، والإرهاب والجريمة المعقدة.

شجاعة الرجل في محاربة الإرهاب على عدة مستويات جعلت نجمه يسطع في العديد من المناسبات، وأصبحت دول كبرى تطلب خبرته وتجازيه في نفس الوقت بأوسمة كبرى منها توشيحه العام الماضي بأعلى وسام أمني في اسبانيا، ثم فرنسا خلال شهر يوليوز المقبل بمناسبة العيد الوطني الفرنسي.

لم يكن مفاجئا تعيينه اليوم في أعلى هرم لإدارة الأمن الوطني كمدير عام لهذه المؤسسة التي تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسها، فالإدارة قبل سنوات لم تعرف مديرا في مستوى التطور الكبير الذي تعرفه الإدارة العامة للأمن الوطني.

فالقضايا التي كان من المفروض أن يهتم بها أفراد هذه الإدارة من قضايا الجريمة المنظمة، وقضايا المخدرات والاتجار فيها، والجرائم المعقدة أو العابرة للقارات أصبح المكتب المركزي التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني هو من يتكلف نيابة على أفراد الأمن الوطني التابعين للإدارة العامة والذين أصبح دورهم على مايبدو هو تقديم المتهمين وملفاتهم للنيابة العامة، وكأن الأمر لا يعنيهم البتة.

لقد كان اختيار السيد عبد اللطيف الحموشي في محله، بل أن العديد من المهتمين بالشأن الأمني في المغرب أصبحوا يترقبون في كل مناسبة تغييرا جذريا في هذه الإدارة، نظرا للتراخي الذي يسود عناصر الشرطة حاليا.