عبد المولى عبد المومني يدافع عن حصيلة ست سنوات من تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

دافع عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عن حصيلة الأجهزة المسيرة للمؤسسة في مجال التدبير الإداري والمالي وذلك منذ مجيئها نهاية سنة 2009 ، والتي اتسمت بالقطع مع الفساد والفوضى وطرق التدبير التي ميزت عهد الأجهزة المنحلة صيقا للفصل 26 من ظهير 1963 المتعلق بمدونة التعاضد..

وفي مستهل حديثه عن حصيلة فترة إشرافه على المجلس الإداري للتعاضدية العامة بعد تحمله المسؤولية في غشت 2009 ، وذلك خلال ندوة نظمت أمس الخميس 23 يوليوز 2015 باحد الفنادق بالرباط لتسليط الضوء على حصيلة ومنجزات الأجهزة المسيرة للتعاضدية منذ ما يقارب 6 سنوات، قال عبد المولى إن أول إجراء قام به المكتب هو القيام بافتحاصات لنظم تدبير الموارد البشرية ونظام المعلوميات والمحاسبة والمالية وإنجاز دراسة لتخمين المخاطر "اكتوارية" (l'actuariat) اكتوارية لمعرفة الوضعية المالية للتعاضدية، واستشراف مستقبل حقوق المنخرطين، والوقوف على مكامن الخلل ومعالجة الإشكالات المالية وتحسين الخدمات للمنخرطين والحفاظ على مناصب الشغل وتكريس سياسة القرب.

بعد ذلك، يضيف عبد المولى، على تبني استراتيجية تروم استمرار إسداء الخدمات وعصرنة المؤسسة، وذلك من خلال تنمية الموارد المالية للمؤسسة والحفاظ على توازناتها المالية، وتحسين الأداءات وتنويع الخدمات وتوسيع مجالها وتقريبها من المنخرطين وكذا تعزيز التعاون التعاضدي الدولي والاقليمي والوطني وتطوير آليات التواصل والحرص على جعل المنخرط في صلب اهتمام الأجهزة المسيرة وتعزيز آليات الحكامة الجيدة والديمقراطية فضلا عن تحديث الإدارة وطرف تدبيرها على المستوى المركيز والجهوي..

وأكد عبد المومني، أن التعاضدية ومنذ مجيء الأجهزة المسيرة المنتخبة بطريقة شرعية لم قطعت مع الفساد والاختلالات في التدبير والتسيير وذلك من خلال سياسة التخليق والشفافية في التسيير التي تنهجها وبفضل تنوع وتعدد تركيبة المجلس الإداري للمؤسسة الذي يضم في كنفه تمثيلية حوالي 6 نقابات و10 أحزاب سياسية وهو ما يعتبر أكبر حصانة ضد الاختلالات المحتملة التي يمكن أن تشوب التدبير الإداري والمالي للمؤسسة..

وأكد عبد المومني بهذا الخصوص، أن أكثر من 72 في المائة من الملاحظات الواردة في التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية برسم المدة 2008-2011 تهم سنة 2008 التي كانت تُشرف على تدبير التعاضدية خلالها الأجهزة السابقة المنحلة والمدانة قضائيا، أما النيبة المتبقية فأكثرها يرجع إلى مرحلة 2009 التي كانت تسير فيها التعاضدية من طرف المتصرفين المنتخبين، في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة الملاحظات المتعلقة بالأجهزة الحالية 8 في المائة، مرتبطة بالاساس بالانعكاسات السلبية للامبالاة بالقوانين والمساطير ومصالح المنخرطين وذوي حقوقهم، ومن سوء التسيير والتدبير على التوازنات المالية للمؤسسة التي كانت سائدة في عهد الأجهزة السابقة المنحلة ، وهو ما أكده خبير محاسباتي دولي من خلال رسالة تلاها عبد المولى على الحضور، وتضمنت خلاصات افتحاصات التعاضدية حيث اثبت ان بعض الاختلالات التي تعرفها المؤسسة ترجع بالاساس إلى مخلفات مرحلة تسيير المتصرفين المنتخبين سنة 2009، ولا علاقة لها بتقصير أو خلل في التسيير والتدبير من طرف الأجهزة الحالية..

وبخصوص الاتهامات التي تروجها بعض الجهات بخصوص "التزوير" الذي قد يكون طال عملية انتخابات ممثلي الأجراء، أكد عبد المولى أن المكتب المسير لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في هذه العملية الانتخابية، كما انه لم يتوصل بأي طعن لا من طرف وزارة التشغيل ولا أي جهة أخرى..

وردا على اتهامه بتوظيف ذوي القربى داخل التعاضدية، نفى عبد المولى هذه "الادعاءات" واعتبره مجرد اتهامات مغرضة صادرة عن جهات وأفراد حقودين وفاسدين، وهي محاولات للتشويش على انجازات وعمل المكتب المسير وسياسات التخليق ومحاربة الفساد التي انتهجها من خلال القطع مع الفساد وأساليب التسيب التي كانت سائدة في عهد الأجهزة السابقة المنحلة طبقا للقانون..

وفي هذا الاطار قال عبد المولى، إنه تدعيما للشفافية والتنافسية تميزت فترة تسيير الأجهزة الحالية باحترام المساطر وخفض عدد الطلبات بالسندات "Bon de commande" من 207 و 180 طلب بالسندات سنتين 2008 و 2009 على التوالي إلى 59 طلبا بالسند سنة 2014، وذلك مقابل الرفع من عدد طلبات العروض...

واشتكى عبد المولى من موقف الحكومة وعدم استجابتها لاقتراحات المجلس المسير للتعاضدية من خلال عدم الرد على كل الرسائل الموجهة إلى رئيس الحكومة ووزيري التسغيل والمالية وتمنى رئيس المجلس الاداري للتعاضدية أن يكون موقف الحكومة هذا نابع من انشغالاتها بالقضايا والملفات الكبرى، مضيفا أن قضية التعاضد يجب أن تولى لها الأهمية كذلك من طرف حكومة بنكيران، لأن الأمر يتعلق بأكثر من مليون 300 ألف مواطن يستفيدون من خدمات التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية..

وأشار رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى ان أكبر دليل على مصداقية ونجاح تجربة الأجهزة المسيرة الحالية هو اختيارها لتكون عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في شخص عبد المولى عبد المومني، وعضوا داخل لجنة المقاولة بالقرض الفلاحي وانتخاب رئيس مجلسها الإداري رئيسا للاتحاد الإفريقي للتعاضد..

وبلغة الأرقام، كشف عبد المولى ان التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تمكنت خلال النصف الأول من سنة 2015 من معالجة أزيد من 765 ألف ملف مرض بكلفة مالية بلغت 4 ملايير سنتيم، حيث أن إجمالي التعويضات المسداة للمنخرطين سنة 2008 لا يتجاوز مبلغ التعويضات المسداة فقط خلال الأسدس الأول من سنة 2015.

كما أن التعاضدية العامة استطاعت أن تعالج أزيد من مليون و300 ألف ملف مرض بكلفة مالية فاقت 8 ملايير سنتيم خلال سنة 2014. مضيفا انه التعويضات النقدية المسداة لمنخرطي التعاضدية العامة عرفت تطورا ملحوظا ما بين سنة 2008 و2014 بمعدل تطور اجمالي قدره 87 في المائة، في حين عرفت معالجة ملفات المرض ما بين 2008 و2014 تطورا ملحوظا بنسبة 111 في المائة.

وتجسيدا لتنزيل توجه الأجهزة المسيرة للتعاضدية بوضع المنخرط في صلب اهتماماتها، انتقل مجموع التعويضات (ملفات المرض، منح التقاعد، منح الوفاة) من 7 ملايير و800 مليون سنتيم إلى أزيد 14 مليار و600 مليون سنتيم سنة 2014 وأزيد من 8 ملايير و300 مليون سنتيم خلال الأسدس الأول من سنة 2015..

كما ان التعاضدية العامة بصفتها فاعلا في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مكنت من توفير خدمات صحية واجتماعية لما يقارب 100 ألف شخص في السنة، وذلك علاوة على التعويضات النقدية المسداة للمنخرطين ..

ودائما في إطار مقارنة انجازات وحصيلة المجلس المنتخب الحالي بعهد الأجهزة المنحلة، التي أفضت طريقة تدبيرها إلى خسائر مالية قدرت بنحو 117 مليارا من السنتيمات، حسنت التعاضدية العامة من مبالغ الأرصدة المالية بالخزينة ما بين 2008 و2014 بما مجموعه 16 مليار سنتيم؛ أي بنسبة تطور إجمالي بلغت 78 في المائة، وذلك نتيجة لسياسة ترشيد النفقات والحرص على صرف الاعتمادات المالية بالأساس في الخدمات المقدمة للمنخرطين، وذلك حيب ما جاء في تقرير الاجهزة المسيرة للتعاضدية..

كما قامت التعاضدية العامة، حسب ذات المصادر، بمجهودات مهمة على مستوى تحسين والرفع من المداخيل اتجهت نسبة مهمة منها نحو الخدمات؛ وبعملية حسابية، يضيف بلاغ للمجلس الاداري للتعاضدية، فإن ما تم تحقيقه على مستوى المداخيل إضافة إلى ما تم تسجيله من ارتفاع على مستوى التعويضات يعادل سنة من اشتراكات 2008.

وفي إطار الانجازات التي تحسب للمؤسسة في عهد الجهزة المسيرة المنتخبة، تمكنت التعاضدية العامة من خفض مدة تسليم بطائق الانخراط من 8 أشهر خلال سنة 2008 إلى 13 يوم خلال 2015، والرفع من نسبة استبناك المنخرطين من 18 في المائة سنة 2008 إلى 70 في المائة سنة2015..

كما أن التعاضدية، وفي إطار تحسين ظروف استقبال المنخرطين، تمكنت من حصر مدة الانتظار في فضاءات الاستقبال بالرباط في حدود 7 دقائق وبالفضاءات الخارجية في حدود 10 دقائق.

وفي ما يخص الرد على الشكايات، يضيف بلاغ التعاضدية، فقد قامت الأجهزة المسيرة بخلق مصلحة مكلفة بالشكايات استطاعت الرد على 87 في المائة من الشكايات الواردة على التعاضدية العامة. وفي إطار مواصلة إرضاء المنخرطين والرد على جميع تساؤلاتهم أنشأت التعاضدية العامة مركزا للنداء يمكن للمنخرطين للاتصال به على الأرقام التالية 0537721897-0537766396..

وكا أن التعاضدية العامة، وبفضل سياسة الجهوية وافتتاح مكاتب القرب، تمكنت من تقريب الخدمات من المنخرطين وتخفيف عبء التنقل إلى العاصمة عنهم، وهو ما انعكس على عدد ملفات المرض المسجلة بالرباط وتلك المسجلة بالمناطق الأخرى، حيث انخفضت تلك المسجلة بالرباط بنسبة 62 في المائة، حسب ما جاء في بلاغ التعاضدية الذي استعرض رئيس مجلسها الإداري مجمل ماجاء فيه خلال ذات الندوة..

وأشار عبد المولى، إلى أن التعاضدية العامة تستفيد من خدمات 44 موظفا موضوعين رهن إشارتها في العديد من المدن الموجودة في عمق المغرب، دون تكاليف مالية إضافية، وهو ما مكن التعاضدية من خلال هذه الشراكات من توفير مليار سنتيم كتكاليف مفترضة لهؤلاء الموظفين والمكاتب الموضوعة رهن إشارة التعاضدية..

كما تمكنت التعاضدية العامة، يقول رئيس رئيس المجلس الإداري للمؤسسة، من توفير خدماتها الصحية لأزيد من 10 ألاف شخص منذ نهاية 2012 في أكثر من 48 مدينة، أغلبهم من المداشر والقرى التي تعرف نقصا في تواجد التخصصات الطبية، كما باشرت التعاضدية العامة مع نهاية سنة 2014 تنظيم مجموعة من البرامج الطبية التضامنية لفائدة ساكنة مجموعة من المناطق النائية، على اعتبار أن التعاضدية مؤسسة مواطنة..

وفي إطار الديبلوماسية الموازية، سلط عبد المولى الضوء على دور التعاضدية في التعريف بالتجربة المغربية الرائدة في مجال التغطية الصحية على المستوى الدولي، وذلك من خلال الحضور في الملتقيات الدولية مناسبة، حيث باتت هذه التجربة تعتبر نموذجا رائدا عبرت العديد من الدول عن رغبتها في الاستفادة من خبرة بلادنا في هذا المجال، كما أنه وبفضل عمل ومثابرة المسؤولين عن تسيير التعاضدية تم التوقيع على اتفاق لإحداث مقر للاتحاد الإفريقي للتعاضد بالمملكة المغربية، وتوطين رسمي له بمقره الدائم بحي الرياض بالرباط.

يشار أن سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي التي انتهجتها التعاضدية في ظل المكتب الاداري المنتخب، مكنت التعاضدية العامة من الاستفادة من تكوينات وتحويل الخبرات في إطار الشراكات التي أبرمتها مع عدة تعاضديات دولية بافريقيا وجنوب امريكا وفرنسا... كما استفادت التعاضدية العامة بواسطة اتفاقية الشراكة والتعاون من خدمات خبراء لإعداد وبلورة المشاريع، ومنها مشروع فصل المهن الذي تشتغل عليه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع التعاضدية العامة للتربية الوطنية بفرنسا باستشارة مع الوزارات الوصية على القطاع، وكذا دراسات تهم إنجاز وحدات اجتماعية غير مكلفة دون الإخلال بتوازناتها المالية...





أعضاء المجلس الاداري المسير للتعاضدية

جانب من الحضور في الندوة