انفراد: ماذا يجري بالأكاديمية الجهوية للتعليم في الرباط؟

تعيش الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا زمور زعير، في الفترة الأخيرة جملة من الاختلالات على مستوى التدبير، وهي اختلالات متواترة، من شأنها إماطة الغطاء عن المستور، وتفجير ما يمكن أن نسميه من الآن ب"فضيحة الموسم" القادم، التي ستلقي بظلالها القاتمة على المشهد التعليمي ببلادنا، وربما ساهم ذلك في حل اللغز المثير حول حصول المغرب في السنوات الأخيرة على درجات جد متدنية في سلالم الترتيب التي تقرها المؤسسات والهيئات الأممية والدولية الخاصة بالتعليم والتنمية.

وأول مواضيعنا بخصوص هذا الملف تتصل بوضعية الحراسة الأمنية الخاصة في أكاديمية التربية والتعليم بجهة الرباط سلا زمور زعير.

فمنذ السادس من يونيو المنصرم، تعرف الإعداديات والثانويات التابعة لجهة الرباط غيابا تاما لخدمة الحراسة الأمنية الخاصة. وإذا كان الحراس الخاصون يتواجدون داخل هذه المؤسسات التعليمية، فإنهم لا يتبعون لأي شركة، ولا يحصلون على أي تعويض. كما أنهم لا يحملون أي لباس خاص بهم. وهو ما يطرح عدة أسئلة حول الوضعية التأمينية لهؤلاء، ومن سيكون مسؤولا في حالة وقوع سرقة أو اندلاع حريق بهذه المؤسسات.

يشار إلى أن أكاديمية التربية والتكوين بجهة الرباط سلا زمور زعير، كانت قد أعلنت سنة 2014، عن طلب عروض على دفعة واحدة، وقد رسا الاختيار على شركة كانت تقوم بنفس الخدمات بأكاديمية التعليم بجهة مكناس، وكان مدير هذه الأكاديمية مدينا لها بمبالغ مالية، حسب تصريحات المسؤول عن تلك الشركة المعنية، خلال اجتماع عقده مدير أكاديمية الرباط للوصول إلى حل لمشكل الحراسة الأمنية، خاصة أثناء مرحلة الامتحانات. وقد اضطرت مديرية الأكاديمية إلى التخلي عن الصفقة، نظرا لوجود معيبات شكلية.

ولتجاوز هذه الوضعية، تم الإعلان عن طلب عروض بخصوص ثلاث دفعات تهم تغطية أربعة أشهر فقط، وقد تمت إعادة إطلاق صفقة 2014، خلال السنة الجارية (2015) بخصوص ثلاث دفعات تنافست عليها شركتان، وقد آلت الصفقة إلى إحدى الشركات حسب ما جاء في محضر الجلسة الأخيرة الخاصة بفتح الأظرفة.. وقد قامت الشركة التي خرجت بخفي حنين ولم تحصل على أي دفعة من الصفقات (وهي الشركة التي كانت ستظفر بصفقة 2014 لولا وجود عيب في الشكل)، بتقديم شكاية في الموضوع رد عليها مدير الأكاديمية محمد أضرضور بكون الصفقة قد أسندت إلى من يستحقها وفقا للمساطير والمعايير المعمول بها في هذا المجال..

إلا أن الشركة لم يقنعها جواب أضرضور، وراسلت وزير التعليم الذي طلب من اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية انتقاء الفائزين بالصفقة، بتصحيح الوضعية نظرا لأن العملية لم تكن نزيهة وشفافة، دون أن يقدم أي توضيحات بهذا الشأن. وقد اجتمعت اللجنة يوم 9 يوليوز 2015 وقررت في محضرها أنها اشتغلت وفقا لمبدأ الشفافية، وأن رسالة وزير التعليم جاءت خارج الآجال المنصوص عليها، كما أنها لم توضح الحد الأدنى الذي يتوجب احترامه، والذي يخول لها إقصاء إحدى الشركتين المتنافستين.

ويبدو أن قرار اللجنة قد أثارت غضب مدير الأكاديمية الذي قام بتهديد أعضائها وطالبهم بتمزيق المحضر وإعادة النظر في الصفقة.

وعملا بتعليمات رؤسائها رفضت المراقبة التوقيع على المحضر الجديد، وذلك خشية أن يكون مصيرها كمصير المراقب السابق الذي رفض فتح ظرف خاص بصفقة تهم الوسائل الديداكتيكية بحجة أنها موجهة وغير قانونية..

وبهذا بقي الوضع جامدا والتهديدات تخيم داخل دواليب الإدارة، وهو ما يهدد ببقاء المؤسسات التعليمية التابعة للاكاديمية دون حراسة أمنية خاصة، في ظل اللجوء إلى تأمين هذه الخدمة من طرف أناس خارج ما يمليه القانون، ويبدو أن مدير الأكاديمية سيفقد عقله وسيصاب بالجنون إذا لم تظفر الشركة المعلومة بهذه الصفقة ضدا على القانون وفي خرق سافر للمساطير المعمول بها في هذا المجال. (للموضوع صلة).