الوردي: طلبة الطب يروجون لمغالطات حول مشروع الخدمة الوطنية الصحية الهادف إلى التوزيع العادل للموارد البشرية

أفادت مصادر صحفية، اليوم، أن وزير الصحة الحسين الوردي "أسقط القناع" عن مطالب طلبة الطب، الرافضين لمشروع الخدمة الوطنية الصحية موضحا أنهم "يروجون المغالطات عن مشروعه الهادف إلى التوزيع العادل للموارد البشرية".

وقال الوزير، تضيف جريدة الصباح التي أوردت الخبر اليوم، إنه "اضطر" السنة الماضية إلى اللجوء إلى رئيس الحكومة لتحويل 100 منصب مالي من بين 225 كانت مخصصة لتوظيف الأطباء، إلى الممرضين، بعد رفض الأطباء الجدد لتلك المناصب، وهو ما كان سيرتب عنه ضياع هذا العدد المهم من المناصب المالية..

وقال الوردي، تقول ذات الجريدة، إن المعنيين بالأمر "أجروا المباراة الأولى، لكن ما أن علم الناجحون فيها أن التعيينات تهم القرى والمناطق النائية، حتى انسحبوا ولم يبق منهم سوى 80 طبيبا، ثم استعنا بلائحة الانتظار، ولم يلتحق بها إلا قليلون، وهو ما كان سينتج عنه ضياع 100 منصب، لولا أن تدخلت لدى رئيس الحكومة وتم تحويلها لفائدة الممرضين".

وأشار الوردي إلى أن ضعف إقبال الخريجين الجدد على المباريات يؤثر على عدد المناصب المالية الممنوحة لفائدة المناطق التي تعرف خصاصا كبيرا، مضيفا "فعندما أطالب بمناصب مالية في المجلس الحكومي أواجه بكون الأطباء لا يلتحقون بمناصبهم"، معتبرا أن "حجة غياب التجهيزات في المستشفيات العمومية كذبة أخرى".

وفي هذا السياق، أوردت الجريدة قول الحسين الوردي: "دخلت مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في نقاش حاد، فأقنعته بتخصيص مليار درهم لتجهيز المراكز الصحية بمجموعة من القرى، وبضرورة إعادة فتح أزيد من 100 مركز مغلق، ووافق على ذلك"، مشيرا إلى أنه يتم ضياع "أزيد من مليارين و700 مليون درهم في الأدوية التي يجب أن توزع على الفقراء بالمجان، ولكن أين هو الطبيب الذي سيدبر هذا الموضوع".

يشار إلى ان الصراع القائم حاليا بين وزارة الصحة من جهة، وطلبة الطب من جهة أخرى لن يؤدي إلأ إلى نتائج عكسية. ومن المؤكد أن الخيار الأحسن في مثل هذه الظروف هو الحوار، بدل حرب التصريحات القائمة بين الطرفين هذه الأيام، خاصة أن الملف لا يهم هذا الطرف وحده أو ذاك، بل يهم كافة الشعب المغربي. وهو ما يستوجب من الطرفين الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول توافقية بينهما مع استحضار مصلحة الوطن أولا وأخيرا.