جنيف: منظمة موريتانية غير حكومية ترفع ملف انتهاكات البوليساريو أمام الأمم المتحدة

يستعد الموريتانيون ضحايا انتهاكات جبهة البوليساريو، المنتظمون في إطار المنظمة غير الحكومية "ذاكرة وعدالة"، التوجه للهيئات المختصة داخل منظمة الأمم المتحدة في جنيف من أجل العمل على مثول الانفصاليين المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة.

وقال رئيس الجمعية، محمد فال ولد الغادي، "ليس لدينا خيار آخر سوى إثارة انتباه الأمم المتحدة من أجل العمل على مقاضاة مرتكبي الفظاعات التي عانى منها مواطنونا من قبل العدالة الدولية".

ويتعلق الأمر، برأيه، بإنصاف الضحايا، ولو بعد وفاتهم، وبالتعريف بحجم وجسامة الجرائم التي ارتكبت طيلة سنوات، وبجبر ضرر أسر الضحايا الذين قضوا تحت وطأة التعذيب.

ومن المنتظر أن يضع الضحايا شكاوى لدى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب، وحقوق الطفل والمرأة.

واعتبر ولد الغادي أنه حان الوقت كي تتم محاسبة قيادة البوليساريو عن العديد من الجرائم والممارسات اللاإنسانية التي اقترفتها في حق المواطنين الموريتانيين وتسائلها عن مصير المفقودين وأماكن الاحتجاز.

وأضاف المناضل الحقوقي أن "هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، سواء المرتكبة منها ضد ضحايا تم اختطافهم فوق الأراضي الموريتانية أو بمخيمات تندوف"، مذكر بأن "أعضاء البوليساريو جعلونا نعاني كل أشكال التعذيب التي خلفت عشرات القتلى والمفقودين، في حين ما يزال الناجون من بيننا يعانون من الآثار الجسدية والنفسية".

وكانت الجمعية الموريتانية بعثت، في مارس الماضي، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، نددت من خلالها بالحصار المفروض على مخيمات تندوف من قبل البوليساريو بالتواطؤ مع السلطات الجزائرية.

وتؤكد الجمعية على أن "هذا الوضع يحول دون الولوج الحر لوسائل الإعلام الاجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية من أجل التحقيق بشأن الحالات المحتملة للتعذيب والقتل والاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

ويمس هذا الحظر وكالات الأمم المتحدة، لا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الممنوعة من إجراء إحصاء للساكنة التي تعيش بمخيمات تندوف وفقا لقرارات مجلس الأمن.

ويذكر أن جمعية " ذاكرة وعدالة " أسست سنة 2010 من طرف الموريتانيين ضحايا "البوليساريو" لتكون إطارا منظما يتكفل بالبحث عن المفقودين من الموريتانيين بمخيمات تندوف والتنديد بالانتهاكات الحقوقية التي اقترفها جلادو "البوليساريو" منذ ما يزيد عن 30 سنة.

ويؤكد الأمين العام للجمعية، سيدي أحمد آشليشل، أن هذه الأخيرة تعمل، إلى جانب مختلف الفاعلين المعنيين، من أجل الدفاع عن الضحايا ومطالبة الهيئات الدولية بإنشاء لجنة تحقيق لوضع حد لإفلات الانفصاليين من العقاب.