تبرئة 16 عنصرا من الحرس المدني الاسباني اتهموا بالقتل غير العمد في قضية غرق مهاجرين سريين

قرر القضاء الإسباني، أمس الخميس، تبرئة 16 من عناصر الحرس المدني كانوا يتابعون في إطار قضية غرق 15 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يوم سادس فبراير 2014، لعدم وجود أدلة على استخدام "غير ملائم" لمعدات مكافحة الشغب.

وذكرت مصادر قضائية أنه، بحسب القرار الذي جاء في 32 صفحة وعمم أمس، أمر قاضي التحقيق الذي يتولى هذه القضية "ببراءة" عناصر الحرس المدني ال16 المتهمين بارتكاب جرائم القتل والجرح غير العمد، بعد متابعتهم باستخدام الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع في الماء تجاه المهاجرين.

وكان من بين المتهمين في هذه القضية نقيب في الحرس المدني ورقيب وملازم أول و13 عنصرا آخرين من هذه القوة الأمنية. وقد اعتبرت القاضية ماريا ديل كارمن سيرفان بسبتة المحتلة أن عناصر الحرس المدني "ليسوا مسؤولين" عن مصرع هؤلاء المهاجرين.

وأضافت أنه "لا يوجد أي دليل يمكن أن يؤكد على أن العناصر المتهمة استخدمت معدات مكافحة الشغب بشكل غير سليم، خاصة عندما لا يكون هناك بروتوكول يحكم استخدام هذه المعدات في المياه"، وأن المهاجرين يتحملون مخاطر "العبور سباحة".

وأعرب وزير الداخلية الاسباني، خورخي فرنانديز دياز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، عن ارتياحه لحفظ هذا الملف، فيما وصف الحرس المدني هذا الحفظ ب"الخبر الجيد".

وكانت عدة فعاليات وجمعيات مدنية وحقوقية إسبانية، من بينها الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد طالبت البرلمان الأوروبي بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في مصرع هؤلاء المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.