فابيوس يبرز أهمية التعاون بين المغرب وفرنسا من أجل إنجاح الدورة ال21 لمؤتمر المناخ

أبرز وزير الخارجية والتنمية الفرنسي، لوران فابيوس، التعاون المتين بين المغرب وفرنسا، من أجل إنجاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المقرر تنظيمه ما بين 30 نونبر و11 دجنبر المقبلين بباريس.

وقال فابيوس على هامش ندوة نظمت، اليوم الجمعة بباريس، في موضوع "المناخ .. النساء ينخرطن"، إن مساهمة المغرب في هذا المؤتمر جد هامة "نعمل بشكل جيد مع المسؤولين المغاربة من اجل إنجاح الدورة الحادية والعشرين من هذا المؤتمر.أشتغل مع خلفي المغربي بالطريقة نفسها التي عملت بها كرئيس لهذه الدورة مع سلفي البيروفي".

وأشار وزير الخارجية الفرنسي، من ناحية أخرى، إلى أنه لا زالت هناك بعض النقاط التي يتعين تسويتها حول التمويل، والتكنولوجيا، أو مكانة النساء في هذه الدورة، مبرزا أنه إذا تم تسجيل نتائج جيدة بباريس، فان كل الظروف ستتوفر من أجل تنظيم جيد للدورة الثانية والعشرين من هذا المؤتمر المقررة متم 2016 بالمغرب.

وأكد فابيوس خلال هذه الندوة أنه لا يمكن كسب معركة التصدي للتغيرات المناخية دون الأخذ في الاعتبار قضية المساواة بين النساء والرجال.

واعتبر أن معركة التصدي للتغيرات المناخية هي معركة من أجل حقوق النساء اللائي يعتبرن عنصرا أساسيا في الحل، لأنهن يشكلن محركا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أنه من الضروري أن يتضمن اتفاق باريس إشارة واضحة لاحترام المساواة بين النساء والرجال في سياسات التصدي للتغيرات المناخية، مضيفا انه من الضروري أن تكون النساء في صلب الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى التصدي للتغيرات المناخية.

من جهتها، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق النساء الفرنسية، ماريسول تورين، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية على النساء، إذ تضع هذه التأثيرات العراقيل أمام استقلالهن المالي، وصحتهن وتربيتهن.

وخلصت إلى القول إن مؤتمر باريس يشكل فرصة نادرة من أجل التحضير لعالم جديد، وتعبئة كافة المجتمعات إلى جانب النساء المنخرطات أصلا في مجال التصدي للتغيرات المناخية.

وفي ختام الندوة تسلم لوران فابيوس وماريسول تورين مرافعة تحت عنوان "النساء فاعلات في مجال التصدي للتغيرات المناخية" .

وتطمح هذه الوثيقة إلى ضمان التزام سياسي ومالي حقيقي لفائدة المساواة بين النساء والرجال، في الاتفاق المستقبلي الذي ستتمخض عنه الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية (كوب 21 ).

ويعتبر الموقعون على الوثيقة أن مساهمة النساء لا تحظى بالاعتراف بما فيه الكفاية، كما أن ولوجهن إلى مسلسل صناعة القرار أو إلى آليات التمويل تظل محدودة في هذه المرحلة.

وتهدف هذه المرافعة إلى تعبئة السياسيين والمجتمع المدني من مختلف القارات من أجل إدماج مساواة النساء والرجال، وتمكين النساء، بشكل صريح في الاتفاق المقرر أن يتمخض عن مؤتمر باريس حول المناخ، وبشكل واسع على مستوى استراتيجيات التمويل.