طالب مشاركون في لقاء دراسي نظمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مساء أمس الخميس بالرباط، بتفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور من خلال التسريع بإخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بالطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك من اجل "استكمال ورش مصالحة المغرب مع ذاته وتعزيز دعامات المغرب الديمقراطي الحداثي". وشكل موضوع "إعمال الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب"، محور ذات اللقاء الدراسي الذي نظمه "إيركام، وشارك فيه على الخصوص ممثلون عن وزارة الثقافة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط ومنظمات حقوقية وثقافية وطنية الى جانب باحثين ومهتمين بالشأن الامازيغي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عميد المعهد أحمد بوكوس أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يخلد في العاشر من دجنبر من كل سنة، مبرزا أن المعايير القانونية الدولية والوطنية تؤكد على أن الحقوق اللغوية والثقافية تعد جزءا لا يتجزأ من الحقوق الاساسية للانسان.
وأضاف بوكوس ان المعهد حرص على مشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية المعنية وفعاليات من المجتمع المدني، في هذا اللقاء، لمناقشة موضوع الحقوق اللغوية والثقافية وإبراز الجهود المبذولة للنهوض بهذه الحقوق وتجسيدها على أرض الواقع.
من جانبهم، شدد ممثلو المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في مداخلاتهم على ان تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان يشكل مناسبة سانحة لتشخيص واقع حقوق الانسان بالمغرب، مبرزين المبادرات التي يقوم بها المعهد الملكي للثقافة الامازيغية في مجال رد الاعتبار للأمازيغية التي تشكل جزءا مهما من الهوية المغربية الضاربة جذورها في التاريخ.
ووصفوا دسترة الامازيغية ب"المكسب الهام" للحفاظ على التنوع اللغوي والثقافي بالمغرب، داعين الى اعتماد استراتيجية وسياسة وطنيتين لخدمة اللغتين الرسميتين والتعبيرات الثقافية الوطنية، مطالبين بتفعيل مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة من خلال التسريع بإخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بالطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ، وذلك من اجل "استكمال ورش مصالحة المغرب مع ذاته وتعزيز دعامات المغرب الديمقراطي الحداثي ".
وخلال ذات اللقاء تم عرض شريط فيديو حول الانتظارات في مجال النهوض بالامازيغية..