غينيا تتيح فرصا استثمارية كبرى للفاعلين الاقتصاديين المغاربة

أكد الوزير الأول الغيني، مامادي يولا، امس الاثنين في كوناكري، أن بلاده تتيح فرصا استثمارية كبرى للفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

وأبرز رئيس الحكومة الغينية، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي المغربي-الغيني الذي تحتضنه حاليا كوناكري، الإمكانيات المعدنية التي تزخر بها بلاده.

وفي هذا السياق، أوضح أن غينيا تتوفر على ثلث احتياطيات العالم من البوكسيت، و 6.5 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، لا يستغل منها حتى الآن أكثر من الربع، علاوة على إنتاج الطاقة الكهرمائية، وإمكانيات أخرى في مجال تربية الأحياء المائية بفضل توفرها على مجال بحري يمتد على مدى أكثر من 30 ألف هكتار.


كما سلط يولا الضوء على احتياجات بلاده في مجالات السكنى والتنمية الحضرية وتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية والخطوط الجوية، مشيرا إلى أن الرئيس الغيني، ألفا كوندي، يتطلع إلى جعل غينيا دولة ناشئة بحلول عام 2020.

ولتحقيق هذا الهدف، يضيف ذات المصدر، تعتزم غينيا تنفيذ سياسة تقوم على ثلاث ركائز تتمثل على التوالي في وضع إطار قانوني وتنظيمي ومالي محفز بالنسبة للقطاع الخاص، وتطوير البنيات التحتية (طرق، ومطارات وموانئ)، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خاصة في أفق خصخصة الدولة لمؤسسات عمومية. يشار إلى أن عقد هذا المنتدى يندرج في إطار تعزيز محور التعاون بين الرباط وكوناكري الذي ما فتئ يتطور بفضل إرادة وتصميم قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس ألفا كوندي.

من جانبها، أعربت وزيرة الاقتصاد والمالية الغينية، مالادو كابا، عن بالغ تقديرها وامتنانها لصاحب الجلالة وللشعب المغربي نظير الرغبة في توطيد العلاقات الثنائية في وقت كانت فيه غينيا تعاني من تداعيات انتشار فيروس إيبولا.

واعتبرت كابا، أن المنتدى الاقتصادي المغربي الغيني يعد فرصة لتقييم مسلسل أجرأة الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين والقطاع الخاص في كلا البلدين، علاوة على بحث آفاق التعاون، وتنفيذ المشاريع التي حظيت بالموافقة، داعية الفاعلين الاقتصاديين من كلا الجانبين لاغتنام هذه الفرصة التي ستعطي دفعة جديدة لهذا التعاون.


ويستقطب لقاء الأعمال هذا الذي ينظم بشكل مشترك من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الغينية لإنعاش الاستثمارات الخاصة، حوالي مائة مقاولة مغربية تهتم بفرص الأعمال التي تتيحها غينيا في القطاعات التنموية الواعدة لاسيما الفلاحة والصيد البحري وتربية المواشي والماء والطاقة والمعادن والنقل والبنيات التحتية والاتصالات والتجارة والصناعة والصناعة الدوائية والعقار وإعداد التراب والسياحة والصناعة التقليدية.