ذكرت الصحافة الجزائرية أن الناشط في مجال حقوق الإنسان الجزائري كمال الدين فخار، المعتقل "تعسفيا" بأحد السجون بجنوبالجزائر العاصمة، بدأ اليوم السبت إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازه. ويتعلق الأمر بالإضراب الثالث من نوعه الذي يخوضه هذا المناضل الحقوقي في الجزائر منذ اعتقاله في يوليوز الماضي في أعقاب الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة غرداية (600 كلم جنوبالجزائر العاصمة).
وفي بيان للرأي العام ، ندد أفراد أسرة فخار ب"الاعتقال التعسفي والظروف غير الإنسانية" التي يعيش فيها ابنهم، خصوصا وأنه " لم يتم توجيه أي اتهام له حتى الآن من قبل قاضي التحقيق".
وكانت أسرة هذا الناشط الجزائري قد دعت أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التدخل لدى الحكومة الجزائرية لطلب الإفراج عنه، وعن العديد من أفراد عائلته المعتقلين من أجل نفس القضية في سجون غرداية.
وأوضحت الأسرة في رسالة وجهتها إلى بان كي مون أوردتها الصحافة المحلية أن " الرئيس السابق للمكتب الإقليمي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "متهم من قبل السلطات الجزائرية لا لشيء إلا لأنه يدعو إلى حماية حقوق المزابيين، المعروفين بخصوصياتهم من خلال كونهم أمازيغ وإباضيين ". واعتبرت الأسرة أن كمال فخار معتقل أيضا بسبب رسالة وجهها إلى بان كي مون في 2 يوليوز 2015. يذكر أن اعتقال كمال الدين فخار جاء في أعقاب مواجهات دامية غير مسبوقة بين عرب مالكيين وأمازيغ من المذهب الإباضي ، وقعت في يوليوز الماضي في غرداية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا، وإصابة العشرات. وكانت منظمة العفو الدولية قد طلبت من السلطات الجزائرية "إجراء تحقيق عاجل ونزيه في هذه الحوادث، وفي رد فعل قوات الأمن في إطار هذه المواجهات".
وحثت المنظمة الدولية أيضا السلطات إلى "كسر حلقة العنف في منطقة غرداية عن طريق بذل الجهود اللازمة لحماية الناس بإنصاف". وعلى الرغم من العديد من المبادرات التي اتخذتها الحكومة، فقد تحولت منطقة غرداية إلى مصدر دائم للتوتر، مما يهدد استقرار البلاد وسط اتهامات لقوات حفظ الأمن بسلوكات تمييزية اتجاه الأمازيغ.
وقد فشلت حتى الآن النداءات المتواصلة للتهدئة التي أطلقها مختلف الفاعلين وتنقل مسؤولين رفيعي المستوى إلى عين المكان ، في تطبيع الوضع، حيث أنه بعد كل فترة من الهدوء، عادة ما تكون قصيرة، تعود المواجهات مرة أخرى بشكل أكثر احتداما، متسببة في نشر شعور بالذعر وانعدام الأمن بين سكان عاصمة وادي ميزاب.
وقد تزامن هذا الإضراب مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى الجزائر.
وقد جرى استقباله من طرف بوتفليقة بحضور الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل.
