رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات

يتقدم يحي ايت الطالب من العيون برسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد جاءت كالتالي:


وبعد، يشرفني سيدي أن أضع بين يديكم الوقائع الآتية:
سيدي : وكلت نيابة عني الأستاذ السيد :عبد الحميد بن بوعيدة بتاريخ08 /06/2011 في ملف طعن ادري ابتدائي لدى المحكمة الإدارية بأكادير من اجل الطعن في قرار صادر عن الوكالة الحضرية بالعيون ومن معها وقد تسلم الأستاذ أصول الوثائق التي أتوفر عليها (مراسلات إدارية)و( نسخ الوثائق المطابقة للأصل من عقد البيع والتصميم المرفق له والشهادة التقنية) "بحضور شاهد" ،كما تسلم الأستاذ كل الأتعاب المتفق عليها في مبلغ 2500 درهم نقدا وسلمني الوصل رقم 000171 ( المرفق).

مضت نحو ستة أشهر دون أن أتوصل بما يفيد أن السيد الأستاذ المحترم قام بواجبه اتجاه قضيتي فكلما استفسر ته عن مالها (بعد أن أكد لي أنني سأتوصل باستدعاء في غضون 15 يوماJ إلا وجابهني بعذر وتوالت الأيام والشهور بدون نتيجة تذكر، السيد الأستاذ لم يمكنني من رقم إيداع الملف لدى المحكمة الإدارية باكادير ولا من أي وثيقة تثبت أنه باشر عمله المؤتمن عليه رغم إلحاحي،فكلما اتصلت به هاتفيا "لأنني اسكن في العيون" و- إذا رد طبعا- يجد لي عذرا مرة مسافر ومرة في اجتماع وهلم جرا والكثير من الأحيان يتجاهل مكالماتي.

سيدي: بعد أن استنفذت كل الوسائل الحبية مع الأستاذ وبعد تدخلات أصدقائه لإصلاح ما يمكن إصلاحه وبعد الوعود التي لم يف بها، أنذرته عن طريق رسالتين نصيتين عن طريق الهاتف المحمول واحدة موجهة إلى الأستاذ نفسه والثانية إلى المسؤول على مكتبه بتاريخ :
30/11/2011 دون جواب ، حينها اضطررت إلى رفع شكاية ضده "عن طريق الفاكس" إلى السيد نقيب هيأة المحامين باكادير والعيون بتاريخ:01/12/2011 ،وبعد انتظار لجواب السيد النقيب ،وبعد أن استفسرت الكثير من المرات عن مال شكايتي عن طريق الهاتف دون أن أتوصل بما يفيد بأن الإجراءات القانونية قد اتخذت في قضيتي.

اضطررت بتاريخ: 05/01/2012 إلى رفع رسالة ثانية عن طريق البريد المضمون ثم ثالثة عن طريق الفاكس بتاريخ: 29/01/ 2012إلى السيد النقيب أطالبه فيها بمعرفة مال شكايتي ضد الأستاذ عبد الحميد بن بوعيدة ،كما كاتبت كل من السيد رئيس جمعية المحامين بالرباط وأخيرا السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف باكادير الذي أحال بدوره شكايتي المسجلة في النيابة العامة تحت رقم :23/ 12 ش م إلى السيد النقيب المحترم بتاريخ: 09/02/2012 ولم أتوصل بأي رد لحد الآن من السيد النقيب، مما جعلني أتساءل عن الأسباب التي جعلت السيد النقيب المحترم يرفض موافاتي بما آلت إليه شكايتي حسب المسطرة المتبعة في مثل هذه النازلة و الإجراءات القانونية المتخذة في حق الأستاذ رغم مرور خمسة أشهر على التوصل بها من طرفي ، وثلاثة أشهر من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير؟


وبناء على كل هذا أتقدم إلى سيادتكم راجيا منكم نشر مشكلي هذا في جريدتكم الغراء لعل وعسى أن يلق أذانا صاغية من المسؤولين والوقوف إلى جانب الحق حتى يتم إنصافي ، وفي انتظار ذلك تقبلوا سيدي فائق احترامي وتقديري.
والسلام

يحي ايت الطالب