احتل المغرب المرتبة الثانية كأفضل وجهة للاستثمارات في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، حسب مقياس جاذبية إفريقيا (2016) الذي نشره المكتب الدولي للافتحاص المالي (إي واي). وحسب التصنيف الذي نشره مكتب (إي واي/جنوب إفريقيا) على موقعه الإلكتروني، فإن مصر تحتل المركز الثالث متبوعة بكينيا.
وتأتي تونس في الصف الثامن، فيما تحتل الجزائر المركز ال16، وتحتل نيجيريا، التي تصنف كأول اقتصاد في القارة، الصف ال15.
ويعتبر المكتب أن النمو الاقتصادي عبر إفريقيا يرتقب أن يظل بطيئا خلال السنوات المقبلة، مقارنة مع السنوات ال15 الماضية، ولا ترتبط أسباب هذا التباطؤ بإفريقيا فحسب، يضيف المصدر، مشيرا إلى أن هذا التباطؤ يهم بشكل أكبر الأسواق الصاعدة.
غير أن إفريقيا جنوب الصحراء ستواصل تحقيق نمو سريع مقارنة مع المعدل العالمي، يبرز المكتب، موضحا أن هذا الجزء من إفريقيا سيواصب تسجيل ثاني أقوى نمو في العالم بعد آسيا.
وسيكون هذا النمو مدعوما بنمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يضيف المكتب، مسجلا انخفاضا بنسبة 5 بالمائة في هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال سنة 2015.
وقالت مديرة الأسواق الإفريقية بالمكتب، سوغان بلاني، إن السنوات المقبلة يمكن أن تتسم بعدد من التحديات بالنسبة للاستثمارات في إفريقيا.
وفي تحليله لوضعية الاستثمارات في إفريقيا حسب المناطق، لاحظ المكتب أنه على الرغم من التحديات الماكرو-اقتصادية وتضاؤل النمو، فإن جنوب إفريقيا تواصل تحقيق إنجازات جيدة من حيث الاستثمار بالنظر للمستوى المتطور لاقتصادها مقارنة مع باقي القارة.
وفي ما يتعلق بشمال إفريقيا، أشار المكتب إلى أن بعض بلدان المنطق تعرف استمرار الضغوط الاقتصادية، معتبرا أن هذه البلدان تتيح على الرغم من ذلك مناخا وبنيات تحتية ملائمة للأعمال.
وأضاف أن الغموض السياسي الذي تشهده المنطقة منذ أحداث سنة 2011 بدأ في التبدد، لتعود بذلك لجذب الاستثمارات، حيث شرع المستثمرون في التوافد بحماس على المغرب ومصر، يضيف المصدر.
