في وقت غير بعيد نشر حميد المهداوي، الذي ابتلانا الله بالاشتراك معه في مهنة الصحافة، تدوينة يسعى من خلالها إلى جمع مساهمات مالية قصد علاج رئيس إحدى الجمعيات. كثيرون انطلت عليهم الحيلة، ولكن العارفون بالحقائق متأكدون أنها مجرد تبييض لوجوه اسودت من كثرة الابتزاز واستغلال الملفات لغرض واحد ألا وهو المال مقابل السكوت أو الفضيحة. رئيس الجمعية المذكورة محامي لا يوجد على مكتبه أي ملف، لكنه من الأغنياء الكبار، حيث يتوفر على ضيعة وعقارات ومقاهي وممتلكات أخرى، وآخر ما اشتراه منزل ومقهى بسلا بحوالي 300 مليون سنتيم ولم يكن في حاجة سوى لعشرة ملايين لإجراء عملية جراحية بالخارج وليس في المغرب. بما يعني أنه ليس محتاجا لأي أحد مهما كان للعلاج.
لكن تدوينة المهداوي كان الغرض منها هو القول بأن هذه "الجماعة" من الفقراء وأنهم مناضلون حقيقيون يدافعون عن حقوق الإنسان ويفضحون الاختلالات المالية بالمؤسسات العمومية.
برلماني يحكي أنه كان ضمن لائحة للبرلمانيين الذين تورطوا في نهب المال العام، وتم سحب اسمه في آخر لحظة مقابل مبلغ مالي مهم جدا، يمكن أن يفصح عنه البرلماني في يوم من الأيام. وهذا الأمر تكرر مع الكثير من المسؤولين، حيث يتم جمع الملف الكامل عن الاختلالات المالية، فيتوسط المهداوي بصفته "صحفي" مدعيا أنه يريد معرفة رأي المعني بالأمر، فيتم عقد لقاءات في المقاهي والمطاعم يتم خلالها التخلي عن فضح الملف مقابل أغلفة "منفوخة" جدا.
ولما تم طرد الرئيس من قيادة الجماعة "داخت الحلوفة" كما يقول المغاربة، ولم يعد لدى الطرفين أي وسيلة لممارسة هذا النوع من الابتزاز، ونظرا لأن الرئيس معروف شحيحا للغاية لم يؤد مبالغ كراء المقر، الذي كان بديل يتخذ منه مقرا فتم طرده منه.
الإطاحة بصديق المهداوي من على رأس الجمعية المذكورة أوقع اختلالات في عمليات الحصول على المال، فأصيب "الصحفي" بالسعار بحثا عن الابتزاز عن طريق الادعاءات، لكن كلما تمت مطالبته بالوثائق التي تفيد ما ذهب إليه يشرع في البكاء.
